الجزيرة العربية بحوث ودراسات من وثائق الارشيف العثماني والمصادر التركية — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث بيعها وتصديرها إلى الخارج فإن الرسوم التي تؤخذ عليها لصالح خزينة الدولة تبلغ أربعين ألف ليرة. غير أن المذكرة الخاصة التي صدرت من دائرة الكتابة الأولى في (۱۳) رمضان ۱۳۰۸هـ / ۲۲ أبريل (۱۸۹۱م أشارت إلى عدم جواز ذلك. وبتحويل المعروضين إلى مجلس الشورى فقد جرت مذاكرة الموضوع، واتخذت اللجنة قراراً ندرجه على النحو الآتي : كما هو غني عن البيان فإن إخراج البغال النجدية أو تصديرها إلى الخارج للبيع، يستند على الأسباب التي أدت إلى إصدار هذا القرار. والحقيقة أن السبب الموجب لذلك هو الحفاظ على هذا النوع من الخيول من الانقراض. وبما أن هذا الأمر من الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها في الممالك العثمانية، فإن الأمر الصادر من الجناب العالي في هذا الصدد بمنع تصديرها إلى الخارج هو عين الحكمة والصواب. إلا أن الملفت للنظر في هذا الأمر وكما هو موضح في اللائحة الصادرة بهذا الخصوص، هو مسألة سوق الحيوانات من خلال السواحل الإيرانية بالسفن الإنجليزية عن طريق التهريب. ولا شك أن ذلك مبني على مسامحة الموظفين المحليين إما سهواً في اختراق المنع المذكور أو قصداً ، وإهمالهم لتنفيذه. ولذلك فقد تقرر عدم السماح بتصدير البغال المذكورة أو بيعها إلى الخارج، وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد حسب أهمية الموقع. وفي حال تبين وضع مخالف لذلك سوف يتعرض الموظفون للمساءلة في هذا الخصوص. واقترحت اللجنة إشعار ولايات بغداد والبصرة وسوريا وحلب بالتقيد بذلك القرار. وفي حال صدور الموافقة السامية على ذلك، فالمرجو إبلاغ الباب العالي بالموافقة عليه ؛ لإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان. ۲۷ شوال ۱۳۰۸هـ. ٢٣ مايو ٤/١٣٠٧ يونية ۱۸۹۱م [أختام أعضاء اللجنة ] الجزيرة العربية بحوث ودراسات من وثائق الأرشيف العثماني ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.