وتناولت المادتان ۱۲ و ۱۳ جدول أعمال المجلس ، وقد قرر المجلس توزيع جدول الأعمال على أعضائه قبل أسبوع من الاجتماع لدراسته ، وإن كان إشتراط التوزيع المسبق بفترة أسبوع لا يراعى دائما من الناحية العملية ، ذلك لأن جدول الأعمال بحكم طابع الإلحاح أو بحكم كثافة أعمال المجلس ، يوزع في بعض الحالات قبل الاجتماع بثلاثة أيام . أما البنود ذات الطابع الشديد الأهمية أو الطارئة فيستطيع أعضاء المجلس طرحها عند إفتتاح الجلسة .
والمتبع في مجلس الوزراء ومنذ صدور نظامه الجديد في عام ١٩٥٨م أن يتولى رئيس المجلس رئاسته ، كما صار جائزاً منذ عهد الملك فيصل أن يتولى نائب الرئيس رئاسته
فيدير المناقشات ، ويجرى الإقتراع ويعلن قرارات المجلس ويفض جلساته
ويتناول الباب الأخير من نظام مجلس الوزراء الأقسام الأربعة التابعة له وهي : الأمانة العامة ، ديوان المراقبة لحسابات الدولة ، الخبراء الفنيون ، وديوان المظالم . ويختلف نظام عام ١٩٥٤م عن نظام عام ١٩٥٨م المنظم لأعمال مجلس الوزراء في الأمور التالية : 1 - في حين أن نظام مجلس الوزراء لعام ۱۹۵۸م قد ألغى نظام عام ١٩٥٤م فقد استبقى أقسام المجلس الأربعة أصبح منصب نائب الرئيس ) وهو الآن النائب الأول للرئيس ) منصبا دائما في النظام الجديد . وولي العهد هو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سواء في النظام
السابق أو الحالي
·
٣ - لم ينص نظام عام ١٩٥٨م على تحديد عدد جلسات المجلس ، في حين نصت المادة ١٠ من الباب الثالث من نظام ١٩٥٤م نصا صريحا على ضرورة عقد الجلسات شهرياً
- أدخلت قاعدة جديدة مهمة تتصل بالاقتراع ضمن نظام عام ١٩٥٨م وبمقتضاها يصبح صوت رئيس المجلس الصوت المرجح في حالة تساوي عدد الأصوات ه - كما أدخلت في نظام عام ۱۹٥٨م قاعدة جديدة لجعل قرارات المجلس نهائية . فقوانين المملكة ومعاهداتها وإتفاقاتها الدولية والإمتيازات والعقود الخاصة بالقروض الحكومية تخضع جميعا للموافقة الملكية ولموافقة رئيس المجلس . وتعلن هذه الموافقة
٧٦
ص ٧٦