٦ - حث البنوك التجارية على التوسع في تقديم تسهيلاتها الائتمانية للمشروعات الانتاجية بدلا من التركيز على تجارة الواردات
V
-
- التشجيع على إنشاء مزيد من الشركات المساهمة للاضطلاع بمشروعات كبرى تحقق اقتصاديات الوفرة بحيث يتسنى لأكبر عدد من المواطنين الانتفاع من
عمليات الاستثمار
•
- إيجاد سوق مالية نظامية تحت إشراف الحكومة لتداول أسهم الشركات ، بهدف تشجيع الاستثمار والابتعاد عن مزالق المضاربة المالية .
٩ - مشاركة القطاع الخاص وضع برامج التدريب وتنفيذها .
١٠ - إتاحة المعلومات للمواطنين بالتوسع في البرامج الخاصة – من حيث نوعيتها و تواترها - للتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية
·
۱۱ – إجراء مزيد من الدراسات حول موضوع فرص الاستثمار والتسويق وجدوى المشروعات في القطاعات الإنتاجية
•
الاستثمار
١٢ - إطلاع المستثمرين على النتائج التي تسفر عنها الدراسات الدقيقة ربع السنوية الخاصة بالتعدين ، وتشجيع المستثمرين على الشروع في استخدام المعادن المتاحة وتنميتها ، والسماح للشركات بالاستثمار في المعادن المكتشفة ، وتشجيع بكل الطرق مثل تهيئة التجهيزات الأساسية . ۱۳ - المضي في سياسة اعطاء المقاولين السعوديين - المؤهلين والمصنفين – أولوية في
تنفيذ المشروعات المختلفة . فإن تمت ترسية عطاء على شركة أجنبية ، وجب
عليها أن تتعاقد من الباطن مع مقاول سعودي لإنجاز جزء من العمل
·
١٤ - التأكيد على تجزئة المشروعات ، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية أو الاقتصادية ، إلى تعاقدات أو مشروعات فرعية متعددة لتهيئة الأسباب أمام
الشركات السعودية للمشاركة في تنفيذها .
١٥ - تشجيع المؤسسات المالية الوطنية لاستثمار الأموال داخل المملكة ١٦ - تسهيل مهمة مشاركة القطاع الخاص في تهيئة الفرص أمام العلماء والباحثين لإجراء بحوث علمية وفنية والتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجالات البحث ، مع التأكيد على البحوث التطبيقية .
- ۲۳۹
ص ٢٣٩