!
!
العدول الثقات الضابطين، فإن قدر اتحادهما في الصحة فإن أمكن معرفة الآخر منهما أخذ بالآخر لأنه هو الناسخ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر
من فعل الرسول أو قوله، فإن لم يمكن معرفة ذلك أخذ بالأحوط والذي عليه الأكثرون من العلماء والفقها (۱۰۷) .
ء
"
ومن الأمثلة على اهتمام العلماء بأصول الفقه جواب الشيخ حمد بن معمر عن سؤال ورد عليه عن صفة الواجب والمسنون والمكروه والحرام فأجاب رحمه الله - بقوله : "الحمد لله رب العالمين، الواجب في الشرع ماذم تاركه إذا تركه قصداً وأثيب فاعله، وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء وعند أحمد رواية أن الفرض أكد من الواجب وهو قول أبي حنيفة، وأما المسنون فهو ما أثيب فاعله ولم يذم تاركه، والسنة في اللغة الطريقة والسيرة وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي وندب إليه قولاً وفعلاً مالم ينطق به الكتاب العزيز، وأما المكروه فهو ضد المندوب وهو لغة ضد المحبوب وشرعاً ما مدح تاركه ولم يعاقب فاعله، ومنه مانهى عنه الشارع لرجحان تركه على فعله كالصوم في السفر إذا وجدت المشقة في الصوم ونحو ذلك، وأما المكروه فهو في عرف المتأخرين ما نهي عنه نهي تنزيه ويطلق على الحرام أيضاً وهو كثير في كلام المتقدمين كقول الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان، وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (۱۰۸) .
والحرام فهو ضد الحلال وهو ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله من ترك الواجبات وفعل المحرمات، وأصل التحريم في
--
- ۳۳
ص ٣٣