وزارة الداخلية وتطورها تنظيميا ووظيفياً
صدور
كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم بالخطاب رقم ٨١٠/٧/م و تاريخ ٩/ ٧ / ١٤١٢هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ٢٠٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤١٢هـ بشأن الدراسة المتعلقة بتنظيم مركز المعلومات التابع للوزارة والمراكز الفرعية التابعة له .
وتضمن نظام المناطق الصادر في عام ١٤١٢هـ ، تعديلات قصدت إلى نظام المناطق منح وزارة الداخلية دوراً أكبر في تحمل مسؤوليات الإدارة المحلية وتنميتها، وضمان فعالية الرقابة الإدارية، وأصبح عدد الإمارت بموجبه ١٣ إمارة بدلاً من ١٤ إمارة ، كما تم رفع مستوى قطاع المناطق في الوزارة إلى مستوى وكالة
الوزارة . في عام ١٤١٣هـ صدرت موافقة المقام السامي الكريم بالخطاب رقم /٢٢/٧ / م و تاريخ ١٤١٣/١١/١٢/٢هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ٢١٤ وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤١٢هـ بشأن إحداث إدارة لشؤون
المتقاعدين على أن يكون ارتباطها بالإدارة العامة للعلاقات والتوجيه. في عام ١٤١٤هـ صدرت موافقة المقام السامي الكريم بالخطاب رقم ٨/م وتاريخ ١٤١٤/٥/١٢هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ٢٢٤ وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤١٣هـ المتخذ بشأن إعادة تنظيم قطاع شؤون المناطق والإدارة العامة للتنظيم والبرامج وبعض الوحدات الإدارية الأخرى بالوزارة، وجاءت التعديلات على النحو التالي :
رفع مستوى شؤون المناطق إلى وكالة يرتبط بها ثلاث إدارات عامة هي : الإدارة العامة لشؤون المناطق والإدارة العامة لشؤون البادية والإدارة العامة للشؤون العامة . ربط إدارة شؤون الحدود مباشرة بوكيل الوزارة بدلاً من ربطها بوكيل
الوزارة المساعد لشؤون المناطق .
- تعديل اسم الإدارة العامة للتنظيم والبرامج إلى الإدارة العامة للتطوير الإداري وربطت بها الإدارات التالية (إدارة التنظيم - إدارة التخطيط - إدارة
Lo
ص ٥٦