وزارة الداخلية وتطورها تنظيميا ووظيفياً
إعادة تشكيل
التالي ضمت إليها مصلحة خفر السواحل .
وبعد ثلاث سنوات من تشكيل الوزارة تم دمجها في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء، وتضمن خطاب وجهه رئيس الشعبة السياسية إلى النائب العام برقم ١٨ في ۹ ربيع الأول ١٣٥٣هـ ما أمر به جلالة الملك من تعليمات تتعلق بضم وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، بحيث تدمج أعمالها في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء، وأن ترتبط جميع دوائر وزارة الداخلية بهذه الرئاسة، التي تحولت إليها جميع صلاحيات الوزارة بعد أن ألغيت
تشكيلاتها .
تمت إعادة تشكيل وزارة الداخلية بالحجاز مرة ثانية في عام وزارة الداخلية ۱۳۷۰ هـ / ۱۹۵۰ م ، وتم ربطها بالنائب العام وتولى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز مسؤولية هذه الوزارة، بموجب المرسوم الملكي رقم ٨٦٩٧/١١/٥ الصادر في ٢٦ شعبان ۱۳۷۰ هـ، وكانت هذه
اختصاصات
الخطوة نتيجة لاتساع دائرة الإدارة المحلية، وتعدد الدوائر الحكومية، استجابة للتطور الذي شهدته البلاد، مما جعل من الصعوبة بمكان أن تضطلع رئاسة مجلس الوكلاء بمتابعة أعمال الدوائر الحكومية وتقويمها على الوجه
المطلوب. وتولت وزارة الداخلية مسؤولية الشؤون الداخلية التي كانت تدخل في نطاق مسؤليات النيابة العامة . وأوضح أمر صدر من النائب العام في ۱۲ رمضان ۱۳۷۰ هـ مسؤوليات الوزارة والدوائر التي تتبعها .
نص الأمر على أن تنقل إلى وزارة الداخلية جميع اختصاصات النيابة
وزارة الداخلية العامة ما عدا الشؤون السياسية والمالية، كما تم ربط إمارات الملحقات بالحجاز وقائمقام جدة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الدوائر الرسمية التالية : المعارف العامة والبرق والبريد والأمن العام، وإحصاء النفوس الجوازات والأحوال المدنية] ورئاسة القضاء وما يتبعها من أجهزة قضائية،
٥٢
ص ٥٢