الباب الرابع
النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة عشرة :
المبادىء الاقتصادية
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض ، أو في ظاهرها ، أو في المياه الإقليمية ، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة ، وجميع موارد تلك الثروات ، ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام .
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة و أمنها واقتصادها .
المادة الخامسة عشرة :
لايجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا
بموجب نظام .
المادة السادسة عشرة :
للأموال العامة حرمتها ، وعلى الدولة حمايتها ، وعلى المواطنين
المقيمين المحافظة عليها .
المادة السابعة عشرة :
الملكية ، ورأس المال ، والعمل ، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة . وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية ، وفق الشريعة الإسلامية .
المادة الثامنة عشرة :
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ، ولا ينزع من أحد
ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً
٤١٣
ص ٤١٣