وزارة الداخلية النشاة والتطور — الصفحة ٤١٣

الباب الرابع النظام الأساسي للحكم المادة الرابعة عشرة : المبادىء الاقتصادية جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض ، أو في ظاهرها ، أو في المياه الإقليمية ، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة ، وجميع موارد تلك الثروات ، ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام . ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة و أمنها واقتصادها . المادة الخامسة عشرة : لايجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام . المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها ، وعلى الدولة حمايتها ، وعلى المواطنين المقيمين المحافظة عليها . المادة السابعة عشرة : الملكية ، ورأس المال ، والعمل ، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة . وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية ، وفق الشريعة الإسلامية . المادة الثامنة عشرة : تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.