الدولة والحكم المحلي قبل تأسيس وزارة الداخلية
تعيين
نائبا في الحجاز
١٣٤٥هـ / ٣٠ أغسطس ١٩٢٦م.
وبموجبها عين سمو الأمير فيصل نائباً عاماً لجلالة الملك في الحجاز للإشراف على جميع الأمور، ما عدا الشؤون الخارجية العسكرية، إذ
ارتبطت الأمور الشرعية من قضاء ومحاكم وشؤون الحرمين والأوقاف الأمير فيصل والمساجد والأمور الداخلية من أمن وبرق وبريد وصحة وبلديات وتجارة وزراعة وصناعة ومعادن ومؤسسات خاصة، والأمور المالية، ارتبط ذلك كله بالنائب العام، بينما ارتبطت الأمور العسكرية بالملك مباشرة، ووفقا للتعليمات الأساسية، فإن النيابة العامة مثلت المرجع الرئيسي لجميع الدوائر الحكومية، التي كان رؤساؤها مسؤولين عن تسيير الأمور الداخلية، كل في دائرة وظيفته .
وتولى النائب العام الإشراف على شعبة القنصليات، بالإضافة إلى أعبائه الإدارية في جميع الأمور الداخلية ماعدا الشؤون العسكرية
والخارجية .
ومع
أنه قد أعيد تشكيل النيابة العامة ،مرتين، إلا أن الأعباء ظلت أكبر من
إمكاناتها .
وقررت التعليمات إنشاء ديوان للمحاسبة يقوم بالرقابة المالية على الواردات والمصروفات الحكومية، فضلاً عن مفـتـشـيـة عـامـة تقوم بالرقابة
الإدارية .
وجاء في التعليمات الأساسية نصوص بإنشاء أربعة مجالس هي : مجلس الشورى والمجلس الإداري ومجلس النواحي ، ومجالس القرى والقبائل . وفي أول محرم ١٣٤٦ هـ / ۱۹۲۷م أمر الملك عبدالعزيز بتشكيل لجنة التفتيش والإصلاح للنظر في عمل الجهاز الإداري وتقويمه، وقدمت هذه إنشاء وزارة
الخارجية
اللجنة اقتراحات مهمة منها إصدار نظام للشورى، وتأليف مجلس للمعارف، وإصدار نظام للبلدية وتكوين مجلس تنفيذي ليقوم بالتنسيق بين الدوائر الحكومية ومساعدة النائب العام، وكان هذا المجلس نواة مجلس
٤٠
ص ٤٠