وزارة الداخلية والرؤية المستقبلية
المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وأحكام المعاهدات والمواثيق ذات الصلة، بوصفها مصادر ارتضاها المجتمع الدولي في سعية لتوفير الأمن والطمأنينة للمجتمعات.
التمييز بين الجريمة والإرهاب وأعمال الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وفقاً لمبادىء القانون الدولي.
- الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق العربيين في المجالات الأمنية والقضائية، وتوفير أرضية مشتركة لهذا التعاون من خلال قواعد متفق عليها للإجراءات والتدابير القضائية ذات الصلة .
المواءمة بين أحكام الإتفاقية والتشريعات والإجراءات المعمول بها لدى الدول الأعضاء، وذلك درءاً للتداخل بين هذه القوانين والإجراءات ، وحرصاً على تأكيد الأهداف القومية المشتركة لهذه الاتفاقية.
وبمقتضى أحكام الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء : عدم استخدام أراضيها مسرحاً للتخطيط للجرائم الإرهابية أو تنفيذها أو تنظيمها ، أو الشروع أو الإشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادي أو جماعات، أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها، أو تمويلها، أو تقديم أية تسهيلات لها .
كما تتعهد الدول الأعضاء، وخاصة المتجاورة منها، بالتعاون والتنسيق فيما بينها في تدابير منع الجرائم الإرهابية ومكافحتها، بما في ذلك القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم وفقاً للتشريعات الوطنية، أو تسليمهم وفقاً لأحكام الاتفاقية العربية أو الاتفاقية الثنائية . تدعو الاتفاقية كذلك إلى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وأيضاً إلى تبادل الدراسات والبحوث والخبرات وفي عقد دورات تدريبية مشتركة لتنمية القدرات العلمية والعملية للعاملين في المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
1
ص ٣٩٧