وزارة الداخلية ومسؤوليات التنمية
حماية البيئة
والحياة الفطرية
ولسمو وزير الداخلية دور كبير في التنسيق الأمني القائم بين الدول العربية، الذي يعد قيام هذه المؤسسة العلمية إحدى ثمراته، لما تقوم به من مسؤوليات، لإعداد الطاقات البشرية العربية وتأهيلها للقيام بأعبائها الأمنية. وتستفيد المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول العربية بما توفره هذه المؤسسة من أبحاث ودراسات علمية يقوم بإعدادها المتخصصون العرب في هذا المجال، إضافة إلى إتاحتها فرص التعليم وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل العاملين في القطاعات الأمنية وتطوير قدراتهم لمواكبة ما يستجد في هذا
6
المجال الحيوي . وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بقضية المحافظة على البيئة، لما لها من اثار اقتصادية واجتماعية وصحية وارتباطها الوثيق بقضية التنمية، وتمت ترجمة هذا الاهتمام إلى تنظيمات تضمن وجود بيئة نظيفة في ظل انتشار الصناعات الملوثة لهذه البيئة والممارسات ذات الآثار السلبية، واكتظاظ المدن بالسكان، وتعدد مصادر التلوث، وجاء نص المادة الثانية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم مبرزا رسوخ هذا التوجه، فيقول: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها ، وتطويرها، ومنع التلوث عنها . وقد أوكلت بعض المهام في هذا الشأن إلى وزارة الداخلية، إذ تقوم من خلال إدارة قضايا الخدمات العامة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون المناطق بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية في القضايا المتعلقة بشؤون البيئة والصحة العامة، والسياحة والآثار والمشاركة في تنظيم أسابيع التوعية المختلفة مثل أسبوع المرور، وأسبوع الشجرة وأسبوع النظافة .
6
6
وفي إطار تنمية الثروات الطبيعية للبلاد، تأتي مسؤولية المحافظة على الحياة الفطرية، التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، وتأتي عضوية سمو وزير الداخلية في هذه الهيئة دعماً للجهود الرامية إلى توفير بيئة طبيعية باتباع وسائل فعالة لمنع الجور عليها، وإيجاد وعي لدى المواطن بالآثار الإيجابية لوجود مثل هذه البيئة في الجوانب الاقتصادية
٣٦٦
ص ٣٦٦