وزارة الداخلية ومسؤوليات التنمية
تدمير القوى البشرية للبلاد، وعرقلة خطى التنمية بوصف الإنسان محورها، والمحرك لها ولا أدل على ذلك من أن المملكة كانت سباقة إلى
6
مكافحة هذه الآفة الاجتماعية بشتى السبل فكانت أول دولة عربية توقع اتفاقيات دولية لمكافحة المخدرات وتحريم الاتجار بها، فكان أن وقعت على اتفاقية تحريم تجارة الأفيون الصادرة في لاهاي في ٣ يناير/ كانون الثاني ۱۹۱۲ م ، وكذلك وقعت على اتفاقية مكافحة المخدرات في جنيف عام ۱۹۳۰م، وفي ۲۷ جمادى الأولى ١٣٥٣ هـ ـ ٢٧ سبتمبر / أيلول ١٩٣٤م، أصدرت نظاماً بمنع الاتجار بالمواد المخدرة وهي ما تزال تحرص ـ من خلال الأجهزة المتخصصة في وزارة الداخلية - على المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية التي تتناول هذه القضية ذات الأبعاد الخطيرة على المستويات كافة، ومتابعة ما يستجد في مجال المكافحة، عن طريق الأبحاث العلمية التي تقوم بها جهات متخصصة في الوزارة، ليتم في ضوئه وضع خطط مكافحة تهريب المخدرات والمتاجرة فيها، ولا يقف دور الوزارة عند هذا الحد،
وإنما تعمل على إعداد برامج التوعية وفق أحدث الأساليب العلمية وباتخاذ وسائل فعالة لتحقيق أهداف هذه البرامج، بل إنها تنسق مع وزارة الصحة لعلاج المدمنين الذين وقعوا فريسة لهذه السموم، وتضع لهم برامج للتأهيل النفسي ليعودوا أعضاء نافعين في المجتمع، وقد تضمن الأمر السامي رقم ۲۰۱۸ الصادر في ۱۹ محرم ١٤٠٣هـ إنشاء مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان في عدد من مدن المملكة، تحمل كل منها اسم مستشفى الأمل .
،
واستشعاراً من وزارة الداخلية الخطورة مشكلة المرور، وما لها من أثر كبير في إهدار القدرات البشرية للبلاد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بها، وذلك بتطبيق القوانين التي تحد من تفاقم هذه المشكلة، بل تعدت ذلك إلى توعية المواطن بأبعادها وتداعياتها الخطيرة، بما تعده من برامج توعية تشارك فيها المؤسسات الاجتماعية والتربوية في المجتمع، من أجل إيجاد وعي لدى
٣٥٢
ص ٣٥٢