وزارة الداخلية النشاة والتطور — الصفحة ٣٤٢

وزارة الداخلية ومسؤوليات التنمية 6 المتعلقة بتحديد احتياجات المنطقة واقتراحها في خطة التنمية للدولة، وفي تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية، إذ جاء في المادة الرابعة والثلاثين ما نصه : «على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة لما ورد في الفقرتين (1) ب من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر عليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء». وهذا ما يتيح للمجلس الفرصة لكي يوضح وجهة نظره، ومسوغاته حيال الموضوع المختلف عليه، لكي يقوم مجلس الوزراء في ضوء دراسته للجوانب المختلفة للموضوع باتخاذ القرار المناسب الذي سيراعي حتماً المصلحة العامة. ويقرر النظام ضرورة أن يكون مجلس المنطقة على إحاطة شاملة بكل ما يتم في المنطقة من مشروعات حتى تكون له القدرة على تيسير وسائل تنفيذها، وجاء نص ذلك على النحو التالي : تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية . ولضمان التنسيق بين الأجهزة العاملة في المناطق لتحقيق أهداف التنمية وترقية الخدمات بها، فقد رأى النظام أن يستطلع رأي مجلس المنطقة فيما يختص به من موضوعات، وتضمنت المادة السادسة والثلاثون هذا المضمون بنصها أن: «لكل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك». وتوضح المادة الثامنة والثلاثون من نظام المناطق ما لمجالس المناطق من أهمية كبيرة في تحقيق طموحات البلاد في التنمية، والارتقاء بالمستوى ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.