وزارة الداخلية ومسؤوليات التنمية
6
مع سياسة التنمية في المملكة العربية السعودية التي تحدد أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايته وما لم يتوافر الإنسان الكفء القادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية فإنه لا فائدة ترجى من أي جهود تبذل في هذا المجال .
وهذه المسؤولية التي يضطلع بها أمير المنطقة تؤكد دور الإشراف والمراقبة في التقويم الموضوعي للكفاءات البشرية، لتحديد جوانب الإيجاب والسلب، من أجل ترسيخ ما هو إيجابي، ومعالجة ما يطرأ من سلبيات، مما يؤدي إلى الارتفاع بمستوى الطاقات البشرية، وتأهيلها بما يتوافق مع مقتضيات المسؤوليات التي تضطلع بها . ويترسخ هذا المعنى بمنح أمير المنطقة مسؤولية الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح في المنطقة
بمراجعهم .
،
وهذه المسؤولية الرقابية التي يقوم بها أمير المنطقة من شأنها كفالة ضمان مستوى رفيع من الأداء والاستفادة المثلى من الطاقات البشرية التي قامت الدولة على تأهيلها وفق أحدث أساليب الإعداد والتأهيل وتوفير ما يلزم ذلك من إمكانات مادية هائلة، كما أن هذه المادة تجعل أمير المنطقة مسؤولاً عن عدم إهدار أموال الدولة وأملاكها، وأن يمنع كل تعد يقع عليها . وقد أخذ هذا النظام في الحسبان أن متطلبات التنمية في المناطق توجب ضرورة وجود تنسيق تام بين فروع الوزارات في تلك المناطق فأعطت سلطات التنسيق بينها للإمارات للقضاء على أي تضارب ينشأ بين تلك الفروع، ولتهيئة الأجواء الملائمة وفق خطة واضحة تتجاوز العراقيل والإجراءات الروتينية ؛ ولتيسير سبل تنفيذ المشروعات بتنسيق الجهود
وتوزيع الأدوار لكي تتكامل جميعها لتحقيق غايات التنمية . وراعي النظام كذلك أهمية وجود اتصال مباشر بالوزارات، حتى يكون
۳۳۷
ص ٣٣٧