عذاب عظيم ووصف المجلس مادعت إليه هذه الفئة في نشراتها بأنه بذور فتنة وضلال، وطريق إلى الفوضى والاضطرابات والتلاعب بمصالح العباد والبلاد، وأن دعواهم قد يغتر بها السذج وفى باطنها الشر المستطير وحذر المجلس المسلمين مما في تلك النشرة من التأويلات الباطلة والشبه الائمة، والاتجاهات السيئة.. وهذا البيان من الهيئة لواقع هؤلاء المجرمين - يحتم علينا معاقبتهم عقوبة تزجر عن الفساد، ونرضى بها ربنا
سبحانه وتعالى، ولأننا تلقينا الفتاوى التى تبين جزاء هؤلاء المفسدين مما نصه :
نفيدكم سلمكم الله أن حكم هؤلاء هو حكم المحاربين الذين قال الله فيهم : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم». وقال ابن عباس رضى الله عنه فى هذه الآية : من شهر السلاح في فئة الاسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. وقال ابن عباس أيضاً : ما كان في القرآن لفظ (أو )) للتخيير كهذه الآية، فصاحبه في الخيار .. ولهذا ذهب الامام مالك بن أنس، وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وابراهيم النخعى والضحاك وعمر بن عبد العزيز، واختاره الامام القرطبى وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الامام به حدا، ولايجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء، وفي الفتاوى قال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضاً في المحاربين، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة وأن الرد والمباشر سواء، قال : وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب قتل ربيئة المحاربين، وهو الناظر الذي يجلس على مكان مرتفع عال ينظر فيه إلى من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الرد ومعونته.
وقال العلماء فى فتواهم وما دام أن الجميع اعترفوا بجريمتهم بالقتل والافساد في حرم الله، فيجوز للامام قتلهم، فعلى هذا فاعتمدوا قتل الاشخاص الموضحة أسماؤهم بالبيان المرفق، ارضاء لله سبحانه وغضباً لحرمة بيته الحرام وحرمة عباده الذين يعبدونه حول البيت، وشفاء لغيظ المسلمين.. وهؤلاء هم الذين صدرت منهم الاقرارات المسجلة في سجلات محكمة مكة المشرفة لدى عدد من القضاة، أما الذين لم يكن جرمهم كجرم
-
٣٨٣ -
ص ٣٩٧