وكان المتوقع أن تزول بعد ذلك أسباب الخلافات، خاصة وأن البلاد في أشد الحاجة للتجمع والوقوف أمام الأخطار المحيقة بها من الخارج، لكنه استمر مما دعا كبار رجال الأسرة للتدخل بكل قوة لوضع حد لهذا الخلاف، وكان على رأسهم سمو الأمير محمد بن عبد العزيز واجتمع العلماء، ورجال الدين وتدارسوا الموقف، وكان على رأسهم الشيخ بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة، والشيخ عبد العزيز بن عبد باز، والشيخ عبد الله بن حميد، واصدروا الفتوى الآتية، يوم ١٦ ذي القعدة بن
محمد
الله
سنة ١٣٨٣هـ.
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد: فبناء على الخلافات القائمة بين جلالة الملك سعود، وأخيه سمو الأمير فيصل، والتي سبق أن اجتمعنا لها في شهر شعبان، ودرسناها، واتخذنا فيها قرارنا المؤرخ ١٣٨٣/٨/١٦هـ الذي رجونا أن يكون حاسماً لتلك الخلافات.
وبناء على ماظهر لنا أخيراً من عدم حسم ذلك القرار للنزاع، وبالنظر لتوسع هذا الخلاف في الآونة الأخيرة، وأنه كادت تقع فتنة بسببها، وفوضى في البلاد لايعلم مداها إلا الله من وقع أضرار ومفاسد، وحيث أنه لابد من النظر في وضع حل حاسم لتلك الخلافات والمنازعات التي تتجدد من حين لآخر، والتي لا تعود إلا بالضرر على البلاد والعباد، فقد عقدنا نحن الموقعين أسماءنا أدناه عدة جلسات، ودرسنا الأوضاع، على ضوء تطور الأحداث، واستعرضنا حالة الملك سعود الصحية، وظروفه الراهنة، وبالنظر إلى أن جلالة الملك غير قادر على القيام بمهام الملك، ومهام تصريف أمور الدولة، فقد قررنا بما تقتضيه المصلحة العامة مايلي:
ملكاً
أولا : أن يكون الملك سعود على البلاد له حق الاحترام والاجلال
ثانياً: أن يقوم سمو الأمير فيصل، ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء، بتصريف أمور
الدولة، الداخلية والخارجية فى حضور الملك ،وغيبته بدون الرجوع إلى الملك في ذلك.
-
۲۲۰
-
ص ٢٣٢