كتاب القسة
ينبنى الإمام أنْ يَنصِبَ قَاسَمَا تَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِم بَيْنَ
الناس بغير أجرة
كتاب القسمة
لا تخفى مناسبتها القضاء ، لأنها بالقضاء أكثر من الرضا .
لغة : اسم للاقتسام . وشرعاً : جمع نصيب شائع في مكان مخصوص . وهي وسببها : طلب الشركاء أو بعضهم للانتفاع بملكه على وجه الخصوص. وشرطها : عدم فوت المنفعة بالقسمة
تم هى لا تعرى عن معنى المبادلة ، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له ، و بعضه كان لصاحبه، فهو بأخذه عوضاً عما يبقى من حقه فى نصيب صاحبه ، فكان مبادلة من وجه ، و إفرازا من وجه . والإفراز هو الظاهر فى المسكيلات والموزونات لعدم التفارت ، حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ، والمبادلة هي الظاهر في غيره للتفاوت ، حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه ، إلا أنه إذا كانت من جنس واحد ، أجبره القاضي على القسمة عند طلب أحدهم ، لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد ، والمبادلة مما يجرى فيه الجبر كما فى قضاء الدين ، وإن كانت أجناساً مختلفة لا يجبر القاضي على قسمتها ، لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت
في المقاصد ، ولو تراضوا عليها جاز ، لأن الحق لهم ، وتمامه في الهداية . ( ينبغي للامام أن ينصب قاسما رزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة ) ، لأن القسمة من جنس عمل القضاء ، من حيث إنه يتم به قط.
الجزء 04 — ص ٩١