ما اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَ قُضِى بما قالَ الزَّوْجُ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا ادْعَتْهُ الْمَرْأَةُ أوأكثرَ قضى بما ادّعتُهُ الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ ما اعترف به الزوج وأقل ما ادعتْهُ الْمَرْأَة قُضِيَ لَمَا يَهْرِ الْمَثلِ .
و إذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفاء الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَخَالَفَا وَتَرَادًا ، وَإِن اختلفا بند الاستيفاء لم يتحالَنَا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِر
ما اعترف به الزوج أو أقل ، قضى بما قال الزوج ) ؛ لأن الظاهر شاهد له . ) و إن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضى بما أزعته المرأة ) ؛ لأن الظاهر شاهد لها ( و إن كان مهر الثل) بينهما بأن كان ( أكثر مما اعترف به الزرج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل ) ؛ لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه
•
) و إذا اختلفا فى الإجارة ) فى البدل أو المبدل ( قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا ) ، لأنه عقد معاوضة قابل للفسخ ، فكان بمنزلة البيع ، وبدأ بيمين المستأجر لو اختلفا فى البدل، والمؤجر لو فى المدة، وأن بَرْهَنا فالبيئة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة كما في الدر ( و إن اختلفا بعد الاستيفاء ) لجميع المعقود عليه ( لم يتحالفا ، وكان القول قول المستأجر ) قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهر، لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما ، وكذا على أصل محمد ، لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في البيع ، لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ، ولو جرى التحالف ههنا وفسخ العقد فلا قيمة ؛ لأن المنافع لا تتقوم
( ٤ ـ اللباب ٤ )
الجزء 04 — ص ٤٩