ولا بَأْسَ بِالخَلِيطَينِ ، ونَبيذُ الْمَسَلِ والدِّينِ وَالحِنْطَةِ والسَّمِيرِ والدُّرَةِ حَلَال وَإِنْ لَمْ يُطْبَخ .
وعدمه كما في النظم ، قال فى الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد حرام ، ومثله في الينابيع، ثم قال : والصحيح قولهما ، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلى وصدر الشريعة ، تصحيح ؛ اسكن يأتي قريبا أن الفتوى على قول محمد فتنبه . قيد بعدم اللهو والطرب ، لأنه مع ذلك لا يحل بالاتفاق .
•
( ولا بأس بالخليطين ) : أي ماء الزبيب والنمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ كما في المعراج والعناية وغيرهما ، والمفهوم من عبارة الملتقى عدم اشتراط الطبخ ، ثم هذا إذا لم يكن أحد الخليطين ماء المنب ، وإلا فلا بد ز ذهاب الثلثين كما في الكافي ( ونبيذ العسل) ويسمى البيع . قال في المغرب : البتع - بكسر الباء وسكون القاء - شراب مسكر يتخذ من العسل باليمين ( و ) نبيذ ( التين و ) نبيذ (الحنطه ) و يسمى بالمزر - بكسر الميم ، كما في المغرب - ( و ) نبيذ ( الشعير ) ويسمى بالحقة - بكسر الحاء - كما في الفهستانى ( و ) نبيذ ( الذرة ) بالذال المعجمة - ويسمى السكركة - بضم السين والكاف وسكون الراء ، كما في المغرب ( حلال ) شربه للتقوى واستمراء الطعام ( وإن لم يطبخ ) و إن اشتة دوقذف بالزبد ، وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف ، وعند محمد حرام ، قال فى التصحيح : واعتمد قولها البرهاني والنسفي وصدر الشريعة ، اه وفى القهستانى : وحاصله أن شرب نبيذ الحبوب والحلاوات بشرطه حلال عند الشيخين ؛ فلا يحد السكران منه ، ولا يقع طلاقه وحرام عند محمد كما في الكافي ، وعليه الفتوى كما فى الكفاية وغيره ، اهـ . ومثله في التنوير
:
فيحدو يقع والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعينى حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد، الغلبة الفساد ، وفى الدرازل لأبي الليث ولو اتخاذ شيئا من
الجزء 03 — ص ٢١٥