124
بقدَارِ شَجَّتِهِ ، يَبْتَدِى مِنْ أَى الجَانِبَيْنِ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْسَ وَلا قصاص في اللسَانِ، وَلا فِي الذَّكَرِ ، إِلا أَنْ تُقْطَعَ الْمُشَفَةُ ، وَإِذَا أَصْطَلَحَ القاتل وأوْلِياهِ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالِ سَقَطَ القِصَاصُ ، وَوَجَبَ المالُ ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ،
بمقدار شجته ، يبتدىء من أى الجانبين شاء ، و إن شاء أخذ الأرش) ، لأن في استيفائه ما بين قرنى الشاج زيادة على مافعل ، وفى استيفائه قدر حقه لا يلحق الشاج من الشين مالحقه فينتقص حقه ، فيخير كما في اليد الشلاء .
( ولا قصاص في اللسان ، ولا في الذكر ) ولو القطع من أصلهما ، قال في الهداية : وعن أبي يوسف أنه إذا قطع من أصله يجب ، لأنه يمكن اعتبار المساواة ولنا أنه ينقبض و ينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة . اهـ ، ومثله في شرح جمال الإسلام ثم قال : والصحيح ظاهر الرواية كما في التصحيح ( إلا أن تقطع الحشفة ) ، لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ، ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه ، لأن البعض لا يعلم مقداره ، بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه ، لأنه لا ينقبض ولا ينبسط ، وله حديعرف ، فيمكن اعتبار المساواة ، والشفة إن استقصاها بالقطع يجب القصاص ، لإمكان اعتبار المساواة ، بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها ، هداية .
( و إذا أصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال) معلوم ( سقط القصاص ورجب المال ( المصالح عليه ( قليلا كان ( المال ( أو كثيرا ) لأنه حق ثابت للورثة يجرى فيه الإسقاط عفواً ، فكذا تعويضاً ، لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي، والقليل والكثير فيه سواء ، لأنه ليس لهم فيه نص مقدر ، فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره ، وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال ، كما في
الجزء 03 — ص ١٤٩