اللباب في شرح الكتاب — الصفحة ٣٦٦

۱۳۷ وما هَلَكَ مِنْ مَالِ المُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرَّبْح دُونَ رَأْسِ المَالِ ، فَإِنْ زاد الْهَالِكُ عَلَى الرَّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَصَارِبِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَا قَدِ اقْتَسَمَا الربحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ المَالُ أَوْ بَعْضُهُ تَرَادًا الرِّبْحَ حَتَّى يَسْتَوْقِ رَبُّ المَالِ رَأْسَ المَالَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ رَأْسِ المَالِ لَمْ يَضْمَنِ الْمُضَارِبُ ، وَإِنْ كَانَا قَدِ اقْتَنَمَا الرَّبحَ وفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثم عقداهَا فَهَلَكَ الْمَالُ لَمْ يَتَرَاذَا الرُّبْحَ الْأَوَّلَ وَيَجُوزُ الْمُضَارِبِ أَنْ يَبيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ ، وَلا يُزَوِّجُ عَبْداً وَلَا أُمَةٌ مِنْ مَالِ المُضَارَبَةِ . ( وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال ) لأن الربح اسم الزيادة على رأس المال ؛ فلابد من تعيين رأس المال حتى تظهر الزيادة (وإذا زاد الهمالك عل الربح فلا ضيمان على المضارب فيه ) ؛ لأنه أمين ( وإذا كانا ) : أي المضار بان قد اقتسما الريح و ) بقيت (المضاربة بحالها ) : أي لم تفسخ ( ثم هلك المال ) كله ( أو بعضه ترادا الربح حتى يستوفى رب المال رأس المال )؛ لأن قسمة الريح قبل استيفاء رأس المال لا تصح؛ لأنه هو الأصل، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما أخذه من رأس المال ؛ فوجب رده ) فإن فضل شيء ) بعد استيفاء رأس المال ( كان بينهما) ؛ لأنه ربح ( و إن عجز ) الربح المردود : أي نقص (عن) كمال(رأس المال لم يضمن المضارب ) لما مر من أنه أمين ( و إن كانا قد اقتسما الربح وفسخا المضاربة ) الأولى والمال فى يد المضارب ) ثم عقداها ) ثانياً ( فهلك المال لم يترادا الربح (الأول) لأن الأولى قد انتهت بالفسخ ، والثانية عقد جديد لا تعلق لها بالأولى. (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة) المتعارفة ؛ لأنها من صنيع التجار قيدنا بالمتعارفة لأنه إذا باع إلى أجل غير متعارف لا يصح؛ لأن له الأمر العام المعروف بين الناس ) ولا يزوّج عبداً ) اتفاقا ) ولا أمة ) عند أبي حنيفة ومحمد ( من مال المضاربة) لأنه ليس بتجارة والمقد لا يتضن إلا التوكيل بالتجارة ، أو ما هو من
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.