اللباب في شرح الكتاب — الصفحة ٣٣١

أمانة وَالصَّبَاعَ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسِ الْمَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الأجْرَ وَمَنْ لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَيْنَ بِالْأَجْرَةِ كالحمَالِ وَالمَلاحِ، وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصَّابِع أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ ، فَإِنْ أطلَقَ لَهُ العَمَلَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الخَيَّاطُ وَصَاحِبُ النوبِ فَقَالَ صَاحِبُ النوبِ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاءِ ، وَقَالَ الخَيَّاطُ : قَمِيصاً ، أو قال صَاحِبُ النوبِ لِلصَّبَّاعَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْبُعَهُ أَحْمَرَ فَصَبَفْتَهُ أَصْفَرَ والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفى الأجرة ) المشروطه؛ لأن المعقود عليه وصف قائم فى الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل، كما في البيع، ولو حبسه فضاع لاضمان عليه عند الإمام ؛ لأنه غير متعد فى الحبس ، فبقى كما كان عنده ، ولا أجر له ؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم (ومن ليس لعمله أثر) في المين ( فليس له أن يحبس العين ( لأجل الأجرة ، وذلك ( كالحمال ) على ظهره أو دابة ( والملاح ) صاحب السفينة ، لأن المعقود عليه نفس العمل ، وهو غير قائم في العين ؛ فلا يتصور حبسه ، فليس له ولاية الحبس، وغسل الثوب نظير الحمل ، هداية . قال فى المجتبى : أى لتطهيره لا لتحسينه فليحفظ . ( و إذا اشترط ( المستأجر ( على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له ) : أي الصانع ( أن يستعمل غيره ) ؛ لأنه لم يرض بعمل غيره ( وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله ) ؛ لأن المستحق عمل فى ذمته ، ويمكن إيفاؤه بنفسه و بالاستعانة بغيره ، بمنزلة إيفاء الدين ، والعادة جارية أن الصناع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم . و إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب) في صفة الصنعة المستأجر عليها أوفى قدر الأجرة ( فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعمله قباء ) بالفتح (وقال الخياط ) أمرتني أن أعمله ( قميصا ) مثلا (أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر) وهو خلاف ما أمرتك، وقال الصباغ : بل أمرتني بهذا الأصفر، أو قال :
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.