٣٢
بمثلِ الثَّمَرِ الأولِ ، فإِنْ شَرَطَ أَقَلَ مِنْهُ أَوْ أكثر فالشرط باطِلٌ ، ويَرُدُّ الفمن الأولِ ، وهِيَ فَسْخُ في حَقِّ الْمُتعاقدين بَيْعَ جَدِيدٌ في حَق غيرها في قَوْل إِلى حَنِيفَةَ ، وهَلَاكُ الثَّمَن لا يمنع صحة لإقالة ، وهلاك المبيع
يمنع منها ، فإنْ مَلَكَ بَعْضُ المَبيعِ جَازَتِ الْإِقالة في باقيه .
لام ، بل لو قال : تركت البيع ، وقال الآخر : رضيت، أو أجزت تمت . ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل ، كما إذا قطعه قميصا في قور قول المشترى : أقلقك ، وتنعقد بفاسختك وتاركتك ، فتح بمثل الثمن الأول) جنساً وقدراً ( فإن شرط) أحدهما ( أقل منه ) : أى الثمن الأل ، إلا إذا حدث في المبيع عيب عند المشترى فإنها تصيح بالأقل ( أو أكثر ) أو شيئاً آخر أو أجلا ( فالشرط باطل ) والإقالة باقية ) و برد مثل التمن (الأول تحقيقا لمعنى الإقالة . ( وهى ) : أى الإقالة ( فسخ فى حق المتعاقدين ) حيث أمكن جعله فسخا، و إلا فيبطل ) بيع جديد فى حق غيرهما ( لو بعد القبض بلفظ الإقالة ، وهذا (في قول أبي حنيفة) وعند أبي يوسف بيع إلا أن لا يمكن جمله بيعاً فيجعل فسخاً إلا أن لا يمكن فيبطل، وعند محمد هو فسخ إلا إذا تعذر جمله فسخاً فيجعل بيعا إلا أن لا يمكن فيبطل ، هداية . وفى التصحيح : قال الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفه ، قلت : واختاره البرهاني والنفى وأبو الفضل الموصلى وصدر الشريعة ، ا ه . وقلنا « لو بعد القبض بلفظ الإقالة » ؛ لأنها إذا كانت قبل القبض كانت فسخاً في حق الكل في غير العقار ، فلو بلفظ المفاسخة أو المشاركة أو التراد ، لم تكن بيعا اتفاقا ، ولو بلفظ البيع فبيع اتفاقا . ) وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة ( كالا يمنع صحة البيع ( وهلاك المبيع يمنع منها ) ؛ لأنه محل البيع والفسخ ( فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه ) ؛ لقيام المبيع فيه ، ولو تقابضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما، ولا تبطل بهلاك أحدها ؛ لأن كل واحد منهما مبيع ، فكان البيع باقياً ، هداية .
الجزء 02 — ص ٣٢