للظروف المتعلقة بكل حالة على حدة. مما يترتب عليه عدم قابلية المراكز المذكورة للتعديل إلا برضاء شاغليها وهم الموظفون. وهذه النتيجة لا تتفق مع ضرورة قابلية المراكز الوظيفية للتعديل من جانب الإدارة العامة وحدها، وذلك نزولا على مقتضيات الصالح العام في بعض الأحيان.
هذا عن الرأي الأول القائل بالطبيعة التعاقدية للعلاقة الوظيفية القائمة بين
الادارة العامة وموظفيها .
الرأى الثاني (علاقة لائحية):
-
يرى أنصار هذا الرأى ـ وهو الرأى الراجح فقها وقضاءا في الوقت الحاضر أن علاقة الادارة العامة بموظفيها تعتبر علاقة لائحية (تنظيمية). وذلك بمعنى أن القواعد القانونية لا العقود هى التي تحدد المراكز القانونية المتعلقة بالموظفين لدى الادارة العامة. تستوى في ذلك الأنظمة والقواعد القانونية المستمدة من اللوائح.
وهذا هو ما يضفي على تلك المراكز صفة المراكز القانونية العامة، وهي تلك
التي يتم تنظيمها بموجب قواعد قانونية عامة .
ولذلك يطلق على القواعد المذكورة اسم المراكز الموضوعية» أو «المراكز
التنظيمية» أو «المراكز اللائحية». والأصل في هذه المراكز هو جواز تعديلها بغير موافقة شاغليها، وذلك نزولاً على مقتضيات الصالح العام. وخلاصة هذا الرأى أن العلاقة القائمة بين الإدارة العامة وموظفيها تعتبر علاقة «تـنـظـيـمـيـة» تحكمها الأنظمة واللوائح التي توضع بشأن الموظفين العموميين،
وذلك طبقا لما يتضح من ممارسة السلطة العليا من جانب الدولة.(۱)
(1) أنظر في ذلك المذكرة التفسيرية لقانون الوظائف العامة الكويتي رقم 7 لسنة ١٩٦٠.
- VI -
ص ٧١