الأنظمة على مراعاة التقاليد والقيم العربية (۱)، إلى جانب مراعاة مستلزمات البيئة المحلية، ومـقـتـضـيـات الظروف الداخلية، كل ذلك مع عدم اغفال آثار وانعكاسات الاتجاهات الإدارية الحديثة.
وعلاوة على ما سبق، فإن للدراسات المتعلقة بموضوع «الخدمة المدنية» أهميتها العملية. وذلك بالنسبة لجمهور العاملين المدنيين بالدولة»، وقد تضخم عددهم في الوقت الحالى داخل أغلب الدول المعاصرة.
كما أن لمثل هذه الدراسات أهميتها العملية بالنسبة لسائر المواطنين الذين يتعاملون مع هؤلاء العاملين كمنتفعين أو مستفيدين، أو متضررين، أو متظلمين. وقد تكاثرت مظاهر هذا التعامل» في الوقت الحاضر ، وكان ذلك بسبب عهود الدول المذكورة إلى الأجهزة الإدارية المختلفة بمهمة الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها. وهي التزامات متعددة ومتنوعة. وسوف تتعدد هذه الالتزامات وتتنوع، كلما امتد النشاط الإداري، واتسع نطاقه، مستهدفا تقديم الخدمات العامة، وإشباع الحاجات الجماعية، وكلما تقدمت الجماعة البشرية في طريق الحضارة والمدنية.
ومن المعلوم أن الالتزامات الرئيسية الواقعة على عاتق الإدارات العامة المختلفة مركزية كانت أو لامركزية - تتمثل حاليا في تهيئة الرخاء والرفاهية، والعمل على خدمة الشعب وإسعاده، وذلك عن طريق مباشرة كافة الأنشطة المرفقية والضبطية) التي تكفل الوفاء بهذه الالتزامات، ووضعها موضع التطبيق. مما يدعو بحق إلى وصف الإدارات العامة الحديثة بانها إدارات الرخاء»، أو «إدارات الخدمة»، وذلك نظرا لقيامها على أساس تقديم الخدمة العامة الى الكافة، مستهدفة تحقيق التنمية
الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
(1) أنظر في ذلك الدكتور سيد نوفل : الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة، الطبعة الثانية ١٩٦١ ٨٥ وما بعدها ــ قدري قلعجي الخليج العربي، بيروت ١٩٦٥ ص ٧ وما بعدها .
ص
-Y-
ص ٧