الخدمة، على أن يساءل الموظف تأديبيا عن أفعاله المرتكبة عند اللزوم (۱).
وقد سبق لهيئة الرقابة والتحقيق - في ظل نظام الموظفين العام لسنة ١٣٩١هـ الملغى) ولائحته التنفيذية - أن واجهت حالة موظف صدر عليه حكم بادانته في جريمة تزوير وسجنه لمدة سنة، مع وقف تنفيذ هذه العقوبة الجنائية. وقد كانت المادة ٧١ من نظام الموظفين العام المذكور تقضى بفصل الموظف بقوة النظام» إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما أن اللائحة التنفيذية المذكورة كانت تنص (في المادة السادسة من الفصل السابع على إعتبار جريمة التزوير من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، وكان مؤدى تلك النصوص هو إعتبار الموظف مفصولاً من وظيفته بقوة النظام دون حاجة إلى إجراءات تأديبية بعد صدور الحكم بادانته في جريمة التزوير وسجنه لمدة سنة .
بيد أنه لما كان الحكم قد تضمن وفقاً لتنفيذ العقوبة الجنائية، وصار الحكم نهائيا بالتصديق عليه فقد ثار التساؤل عن الأثر المترتب على مثل ذلك الوقف بالنسبة لحكم الإدانة كسبب لانتهاء خدمة الموظف المدان وذلك نظرا لعدم وجود نص نظامي يبين هذا الأثر في مجال العلاقة الوظيفية.
ولذلك رفعت هيئة الرقابة والتحقيق مذكرة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك (٢)
فتلقت توجيهات يتمثل مضمونها فيما يلي:
١ - وجوب وقف تنفيذ المادة ۷۱ من نظام الموظفين العام في حق الموظف، في
حالة وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده.
٢ ـ عدم وجود أثر لوقف تنفيذ الحكم الجنائي على المسئولية التأديبية للموظف حال قيامها بحقه، نظرا لاستقلال الدعويين الجنائية والتأديبية موضوعاً
وحكماً .
(١) هيئة التأديب بجلسة ١٣٩٦/٥/٢٦هـ ، قضية رقم ١٨ لسنة ١٣٩٦هـ، المجموعة الثانية لأحكام الهيئة ص ٢٩٨ وما
بعدها .
(٢) المذكرة رقم ٢٠٣٦/١/٢٨ وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ.
- ۳۹۱-
ص ٣٩١