ا - وجوب اجراء التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه، ما لم
تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته (المادة العاشرة).
ومن ذلك يتضح أن من الضمانات التي قررها نظام التأديب، أن يجري التحقيق في حضور الشخص المحقق معه، وبذلك تكون تلك القاعدة، و يكون
هي
الاستثناء هو عدم الحضور. ومن المباديء الأصولية أن الاستثناء لا يلجأ إليه الا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه (۱).
۲ - وجوب حضور الموظف المتهم جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه، مع تمتعه بالحق في أن يستعين بمحام (المادة ٢٠). ومفاد ذلك أن حق المرافعة والدفاع أمام مجلس التأديب مقصور على المحامين،
دون حاجة الى التعرض لبحث جواز حضور المحامي في حالة تخلف المتهم عن الحضور. ومن ثم فإن حضور من ليس محامياً عن المتهم يكون أمراً غير جائز وطلباً حقيقاً بالرفض. وإن كان لمجلس التأديب بالطبع قبول المذكرة المقدمة إليه من غير المحامين، إذا كان هذا المقدم لا يعدو أن يكون رسولاً في ايصالها للمجلس فحسب، تحقيقاً للعدالة الاخلال بحق الدفاع (۲). تخويل الموظف المتهم حق المطالبة باستدعاء شهود لسماع أقوالهم.
وعدم
٤ - السماح للموظف المتهم أو من يوكله بالاطلاع على أوراق التحقيق، بحضور أمين مجلس المحاكمة، وكذلك السماح للموظف المتهم بالقيام ـ بإذن من رئيس مجلس المحاكمة باستنساخ صور من أوراق التحقيق. وهذا هو ما قضت به
صراحة المادة ٢٣ من نظام تأديب الموظفين. ومن ذلك يتضح أن واضع النظام المذكور قد أعطي للمتهم ولوكيله حق
(۱) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين.
(۲) هيئة التأديب بجلسة ۱۳۹۲/۱۱/۲۳هـ ، قضية رقم ۲۲ لسنة ۱۳۹۲هـ ، المجموعة الأولي لأحكام الهيئة ص ٩٩.
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧