وعليه فإن تخلف هذا الركن يجعل المسئولية التأديبية منعدمة (١).
ولذلك لا يسأل الموظف تأديبيا رغم توافر الركن المادى ـــ وذلك في حالة الدفاع الشرعى والإكراه، وحالة القوة القاهرة والضرورة الملجئة، وحالة فقد الإدراك، وكذلك حالة ارتكاب الفعل من الموظف تنفيذا لأوامر رئاسية واجبة الإطاعة (٢)، هذا فضلا عن الحالة التي يتعلق فيها الأمر بمسألة خلافية مع ترجيح الموظف إجتهاداً منه لإتجاه على آخر دون قصد سيء أو جهل فاضح (۳). وذلك نظرا انتفاء «الإرادة الآثمة» في جميع الحالات السابقة. وتطبيقاً لما تقدم ذهبت هيئة التأديب في المملكة إلى التقرير بأن «القوة
القاهرة والضرورة الملجئة تعدم المسئولية التأديبية بالنسبة للموظف (٤). هذا في حين أنه لا يمنع من قيام المسئولية التأديبية احتجاج الموظف المخالف بالجهل بأحكام الأنظمة والتعليمات لان مثل هذا الادعاء لا ينهض سبيلاً للإعفاء من المسئولية، إذ يجب على كل موظف أن يحيط بالأنظمة والتعليمات التي تحكم
علاقته الوظيفية. وتمكنه من أداء واجباته الوظيفية على الوجه الصحيح (٥).
(۱) مطلب عبدالله النفيسة : واجبات الموظف العام وتأديبه، دراسة حول النظام التأديبى السعودي، معهد الإدارة العامة بالرياض سنة ١٣٨٧هـ ص ٢٤.
(۲) أي ارتكاب الموظف مخالفة تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه، بالرغم من مصارحة الموظف المرجعه كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة، ومن ثم تنتفى مسئولية ذلك الموظف إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من نظام
تأديب الموظفين. راجع هيئة التاديب بجلسة ١٣٩٤/٣/٢٠هـ، قضية رقم ١٩ لسنة ١٣٩٤هـ، المجموعة الأولى لأحكام الهيئة ص ٣١٥.
(۳) عبد الفتاح حسن، المرجع السابق ص ٩٢. (٤) هيئة التأديب بجلسة ١٣٩٤/٣/٣٠هـ، قضية رقم ١٩ لسنة ١٣٩٤هـ، المجموعة الأولى لأحكام هيئة التأديب ص
.۳۱۳
(٥) هيئة التأديب بجلسة ١٣٩٤/٤/١٠هـ، قضية رقم ١٥ لسنة ١٣٩٤هـ، المجموعة الأولى لأحكام الهيئة ص ٣٢٩. وبجلسة ١٣٩٥/٢/١٣هـ، قضية رقم ٤ لسنة ١٣٩٥هـ المجموعة الثانية لأحكام الهيئة ص ٣١ ـ وبجلسة ١٣٩٤/٦/٤هـ المجموعة الأولى ص ۱۸۰ - وبجلسة ١٣٩٣/١٠/١١هـ قضية رقم ٤٤ لسنة ١٣٩٢هـ المجموعة الأولى ص ٢٤٢ ـ وبجلسة ١٣٩٤/٣/٣٠هـ المجموعة الأولى ص ۳۱۳.
- pt 1 -
ص ٣٣١