وهذا هو دعا الى وضع نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ ۱۳۹۱/۲/۱هـ ، وهو النظام المعمول به حالياً في المملكة. وقد كان ذلك رغبة من المملكة في إرساء القواعد التى تحاسب من يخطيء من الموظفين، حتى يكون الجزاء ردعاً للمخطىء وعبرة ،لأمثاله، شأنها في ذلك شأن سائر الدول المتقدمة التي تحرص على اصدار القواعد اللازمة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجبه أو أخطأ، مع الحرص في نفس الوقت على إيجاد الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها بما يحقق العدالة، فلا يؤخذ بريء بجرم لا يسأل عنه، ولا يفلت المسييء من العقاب (۱).
هذا وقد صدرت - بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء (۲) ـ لائحة داخلية لهئية الرقابة والتحقيق، وكان ذلك نزولاً على حكم المادة الرابعة من نظام تأديب الموظفين. كما صدرت بنفس الأداة لائحة داخلية لهيئة التأديب (۳). وكان ذلك أيضاً نزولاً على حكم المادة ١٦ من نفس النظام، والتي تركت لتلك اللائحة أن تشتمل على ما تري الهيئة المذكورة حاجة لتنظيمه من قواعد واجراءات لم يأت نص بخصوصها في ذات نظام التأديب.
وقد عني نظام تأديب الموظفين المطبق حالياً في المملكة بإيراد الأحكام الأساسية المعلقة بجهات التأديب والجزاءات التأديبية والضمانات المقررة للموظف العام في هذا المجال. بينما عني نظام الخدمة المدنية والوائحه التنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بالمخالفات التأديبية. هذا في الوقت الذي عنيت فيه بعض الأنظمة الوظيفية الخاصة ببيان الأحكام الخاصة بتأديب الموظفين الخاضعين لتلك الأنظمة. ومن ذلك على سبيل المثال أحكام التأديب التي تسري على الوزراء ومن في مرتبتهم، إذ يوجد لهم
(۱) المذكرة التفسيرية لنظام هيئة تأديب الموظفين.
(۲) الأمر السامي رقم ٣/١٣١٣٦/ ر وتاريخ ١٣٩٢/٧/١هـ. (۳) الأمر السامي رقم ٣/١٤٦٥٨/ع وتاريخ ١٣٩١/٧/٨هـ.
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١