بها (۱) وذلك على أساس القاعدة القائلة في المملكة بعدم استحقاق الموظف للتعويض عن اجازاته العادية إلا استثناءاً في الحالات الضرورية القصوى. وهو الأمر الذي يوجب على الجهات الإدارية المختصة تمكين الموظف من التمتع باجازاته العادية في الوقت المناسب وعدم تأخيرها أكثر من اللازم، كما يوجب في نفس الوقت ـ عند تعذر توفر شخص يقوم مقام الموظف من موظفي جهته الإدارية ـ - ندب من يقوم بعمله من جهة أخري حسبما تقتضيه المصلحة العامة (٢).
وقد أعمل مجلس الخدمة المدنية حكم هذا الاستثناء حينما أصدر قراره القائل بأن يعوض الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة عن جميع اجازاته العادية المستحقة له حتى تاريخ وفاته، وذلك استثناءاً من القواعد الواردة بهذا الشأن في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية» (۳). وذلك نزولا على مقتضي «الرعايه الانسانية والاجتماعية لاسرة الموظف المتوفى».
( رابعاً) أحكام الاجازات العادية :
يخضع استحقاق الموظف لاجازته العادية في المملكة لعدة أحكام أساسية،
يمكن اجمالها فيما يلي :-
( أ ) عدم جواز قيام الموظف كأصل عام باجازة عادية قبل التصريح له بها من الجهة الإدارية المختصة وذلك على أساس أنه وإن كان الأصل في هذه الاجازة أنها
(۱) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٧ وتاريخ ١٣٩٨/٣/٦هـ والقرار رقم ٦٢ وتاريخ ١٣٩٨/٩/١٦هـ (دلیل قرارت المجلس المذكور، الجزء الأول ١٣٩٩هـ ص (٢٦).
(۲) قرار مجلس الوزراء رقم ٤٣٥ وتاريخ ١٣٩٦/٣/٨هـ.
(۳) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣١ وتاريخ ١٣٩٩/٥/١٣هـ (منشور في دليل قرارات المجلس المذكور، الجزء الثاني
-YOU-
ص ٢٥٨