الشرط الثاني : شغور الوظيفة :
يشترط لإجراء الترقية كذلك أن تتم ترقية الموظفين الى الوظائف الشاغرة» (۱) وهو الأمر الذي يعني حتمية شغور الوظيفة المراد الترقية اليها (٢).
والمقصود بالوظيفة الشاغرة»، كما هو معلوم ، الوظيفة التي لم يعين أي شخص بعد لشغلها، وذلك على عكس الوظيفة المشغولة، وهي التي يشغلها شخص بصورة (نظامية».
الشرط الثالث حيازة المؤهلات المطلوبة للوظيفة
وقد عبرت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عن ذلك الشرط بقولها بضرورة أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها، وفقاً لاحكام المؤهلات» (المادة ١/١٠).
الشرط الرابع : الترقية للمرتبة التالية مباشرة :
و يستند هذا الشرط إلى النص الذي أوردته المادة /١/١٠) من لوائح نظام الخدمة المدنية، إذ يقضي بوجوب أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية». وجدير بالذكر في هذا الشأن أن تشريعات الخدمة المدنية المطبقة داخل أغلب الدول العربية تستوجب للترقية كذلك توافر نفس الشرط. ومن ذلك مثلا قانون الوظائف الكويتي، وقانون الوظائف القطري، وقانون الخدمة المدنية الاتحادية «المطبق
(۱) المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية . (۲) المادة ( ۱/۱۰) من لوائح نظام الخدمة المدنية.
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩