عناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩١

٤/١/٣ توحيد القضاء عندما قامت الدولة وجد الملك عبدالعزيز نفسه في مواجهة الإرث السياسي والتاريخي الذي انعكس على مسألة القضاء البالغة الحساسية لدورها في تحديد العلاقات وتوزيع الحقوق والواجبات بين الناس، حيث كانت البلاد تحكم بنظامين قضائيين، ففي المناطق الحضرية يطبق القضاء الإسلامي السلفي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ولكن بأساليب فقهية متعددة، ففي نجد كان يسود المذهب الفقهي الحنبلي وفي الأحساء المذهب المالكي، أما في الحجاز وعسير فكانت تسود عدة مذاهب فقهية بالإضافة إلى وجود محاكم شرعية ومحاكم صلح. البادية فكان يسود القضاء العشائري المستند إلى قانون العرف المتوارث غير المكتوب، والذي يقوم بتنفيذه رجال لهم دراية بالعادات أما في القبلية المتنافية تمامًا مع الشريعة (١). نص وروح الدولة المناطق سعى الملك عبدالعزيز جاهدًا لتوحيد القضاء في الموحدة، ومنع تضارب الأحكام الصادرة من المحاكم في المختلفة؛ لتعدد الأنظمة القضائية ومراجعها الفقهية، ولكنه كان من الحكمة بمكان أنه لم يقم بإجراء تغيير فوري جذري، بل أوكل الأمر إلى لجنة متخصصة من العلماء استطاعت صياغة نظام قضائي موحد، انضوت تحته سائر المحاكم بتشكيلاتها واختصاصاتها المتعددة على أساس أحكام الشرع والفقه الحنبلي" 6 (۱) سعود الدريب التنظيم القضائي في عهد الملك عبدالعزيز المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م)، ص ص .۳۱ - ۲۹ ، (۲) الزركلي شبه الجزيرة . . . ، الجزء الثاني، ٠٤٢٥ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.