عناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣٩

من العاملين السعوديين المنتجين للسلع والخدمات عليهم إعالة ٥٢٣ فردا من الفئات المستهلكة الواقعة خارج قوة العمل. أما ارتفاع عدد أفراد القوة العاملة غير السعودية والبالغة ٢٩١٩١٨٦ فردًا فيعود إلى كثرة المشاريع التنموية وضخامتها إضافة إلى أن معظم الوافدين هم في سن العمل. وعند توزيع إجمالي القوة العاملة حسب النشاط الاقتصادي نجد أن قطاع الخدمات يستقطب ٥٦,٥٤% من أفراد قوة العمل وتتوزع النسبة المتبقية على قطاع الصناعة (٣٥,٧٥) والزراعة .(۷,۷۱). ويعود استئثار قطاعي الخدمات والصناعة بأكثر من تسعة أعشار العمالة إلى التطورات السريعة للاقتصاد الوطني في مسيرته من مرحلة الاقتصاد المعاشي التقليدي إلى مرحلة اقتصاد الرفاه النفطي، وما واكب ذلك من زيادة الاستهلاك والاستيراد وتوسع المؤسسات الخدمية والمالية وتطور القطاع الصناعي على المستويين الكمي والكيفي. ويفسر ضآلة حصة قطاع الزراعة من العمالة على الرغم من تزايد الإنتاج وتحسن نوعیته بالاستخدام المكثف للآلات واستخدام المدخلات الزراعية الحديثة، التي أدت إلى الاستغناء عن الكثير من الأيدي الزراعية العاملة. وتتناوب سيطرة كل من العمالة الوطنية والوافدة على التركيب القطاعي للأنشطة الاقتصادية. فبينما تبلغ نسبة السعوديين في قطاع الخدمات (٦٠) - أغلبهم يعمل في مهن إدارية وكتابية - يهيمن غير السعوديين على قطاع الصناعة بنسبة %۹۰ ، وعلى قطاع الزراعة ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.