6199
من انفسهم فبطال ماقيل لو بطل بع هؤلاء لكان كبيع الحرولزم بطلان بيع الفن المضموم اليهم فى البيع كالمضموم الى الحر وذلك لانهم دخلوا في البيع ابنداء لكونهم
محلاله في الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم فبق الفن بحصنه من الثمن والبيع بالحصة بقاء جائز كما مر بخلاف الحرفاته المالم يدخل في البيع لعدم المحلية لزم البيع بالحصة ابتداء وانه باطل كما مر وسيأتى (وبع مال) عطف على بيع ماليس بمال (غير متة وم كالخمر والخنزير (قوله وملك ضم الى وقف الخ ) وميتة لم تمت حنف انفا) قيدها به لنكون مالا كالخمر والخنزير حتى لومانت حنف انفها صرح رحمه الله ببطلان بيع الوقف لا تكون مالا عند اهل الذمة ايضا ( بالثمن) اى الدراهم والدنانير والفلوس النافقة متعلق وأحسن بذلك ويجعله من قسم البيع بقوله وبيع مال وانما بطل بيعها بالثمن لانه لا يفيد الحكم في طرف المبيع فان الميع هو البالحمل اذ لا خلاف في بطلان مع الوقف الأصل في البيع توقب البيع على وجوده بخلاف انتمن والاصل لبس محلا للتملك لانه لا يقبل التمليك والتملك وخلط من
جمله فاسدا وافتی به من علماما القرن العاشر فكذا البيع لان بونه في الذمة المايكون حكم التملكه بمقابلة تملك مال آخر فاذا لم يوجد ورد كلامه في عصره بجملة رسائل ولنا
ذلك لا يثبت في الذمة فلا بنيت فيه الملك لاستحالة ثبوت الملك في المعدوم وان قوبلت
فيد رسالة وعي حسام الحكام متضمنة
بعين فسد البيع حتى يملك ما يقابلها وان لم يملك عين الحمر والخنزير كما سيأتي (و) بطل لبیان فساد قوله وبطلان فتواه (قوله ايضا ربيع من ضم إلى حرية كية ضمت الى مينة ماعت حنف انتها) قيدت به تكون كالحرفيطلانها واضح برد مالك الفن بيع وانما بطل بيع الفن والذكية (وان سمى ممن كل لان الحر غير داخل في البيع أصلا و الفضولي) لكن النهضة التي عرفها للكونه غير مال وبضمه الى الفن جعل شرط القبول الفن وجعل غير المال شرط القبون بضمير الثنية احسن التعليله بانهما المبيع مبطل البيع و صح بع أن ضم الى مديرا ومن غيره وذلك ضم الى وقف لا نها محل محل البيع عند البعض فيرجع الى المدير البيع عند البعض فبطلانها لا يسرى إلى غيرها ) وبيع ما لا يجيز له حال العقد كبيع والى الوقف وكان الأحسن التعليل الصغير او وصيه ماله بغين فاحش) قال في العمادية فان كان يعهم واجازاتهم يعنى الاب بكونهما مالالاطباق الفقهاء على عدم والحدو وصيهما والفاضى بمثل القيمة او باقل بقدر ما يتة ابن الناس بمثله جازوان كان نفاذيع الوقف العامر من غير مسوغ بقدر ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز ولا يتوقف على الاجازة بعد الادراك لان هذا عقد الا ان يراد البيع في الجملة كالمتلف وانما لا يجيز له حال العقد ( وبيع نفى فيه الثمن) فانه اذان فى فقد أ في الركن فلم يكن يعا وقيل قلنا ذلك لان بيع من الغير محل للبيع ينعقد لان نفيه لم يصح لانه نفى العقد واذا لم يصح نفيه صار لانه سكت من ذكر الثمن ولو هند الكل
باع و سكت عنه ينعقد البيع و يثبت الملك بالقبض كما سيأتى (وحكمه) اى حكم البيع الباطل ان المبيع به لا يملك) اى لا يكون ملكا للمشترى لان الباطل لا يترتب عليه الحكم بخلاف الفاسد كمام ( فان ذلك) المبيع (ضد المشترى ما يضمن) لأن المقبوض امانة عنده لان العقد اذا بطل بقى مجرد القبض باذن المالك وهو لا يوجب الضمان الا بالتعدى وقيل يكون مضمو نالانه بصير كالمقبوض على وم الشراء و هو ان يسمى الثمن فيقول اذهب بهذا فان رضيت به اشترنه بماذكر اما اذا لم يسمه فذهب به في لك هنده لا يضمن نص عليه الفقيه ابو الليث قيل وعليه الفتوى كذا فى العناية ثم لما فرغ من بيان البيع الباطل شرع في بان الفاسد فقال ( وفسد ما) اى بيع (سكت) اى وقع السكوت فيه من الثمن) فان البيع لا يبطل به بل ينعقد وثبت الملك بالقبض لان مطلق البيع يقتضى المعاوضة فإذا سكت كان غرضه القيمة فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل ( ۲۴ درر نی )
الجزء 02 — ص ٤٣٧