( قوله الا ان الشريعة تمنعه من الردو الفسخ الحصول الربا) اى بالزيادة التي لا تنفك هو ١٦٢ ) فن المبيع ولا عبرة برضى المشترى بتركه الان الامتناع لم يتمحض لحقه بل ان يقول انا آخذها مع ذلك العيب اذليس ههنا مانع من الاخذ كما كان فيما سيأتي ثم بين لحقه وحق الشرع ( قوله فلا يكون المانع من الرد يرضى البائع بقوله فان خاط) اى المشترى) المقداوع (أو صبغه بغير سواد المشترى بالردحاب اللمبيع ) لعل صوابه بالبيع حابا يوضحه قوله بعده حتى قيد به لتكون الزيادة في المبيع اتفاقي فاته لو صبغة اسود فكذا الجواب هند همانان السواد عندهما زيادة كالحمرة والصفر، وعنده السواد نقصان اولت السويق - مز) وبالجملة لو كان البيع قبل الخياطة كان ما با اه و تنبيه ) هذا في الزيادة المتصلة التي خلط المشترى ملكه بملك البائع ( فظهر عيه القديم (لا يأخذه) اى البائع (ويرجع به) عيبه) لم تولد من المبيع كالصبغ والخياطة الى يرجع المشترى بنقصان العيب ولا يقول البائع انا آخذه معيب - ختلاط ملك المشترى والات بالسمن والفرس والبناء وطحن | بالمبيع وهو الخيط والصبغ والسمن و في العمادية ان الرد ممتنع من جهة الشريعة لان المشترى الحنطة وشيء اللحم وخبز الدقيق فيرجع برده و البائع يقبله الا ان الشريعة تمنعه من الردو الفسيخ لحصول الربا ( كالو باحه) اى بالنقصان لوباعه بعد ذلك لا متناع الرد المشترى الثوب المخيط ونحوه بعد روية عيد اومات المبدا و اعتقه قبلها) اى قبل رؤية قبله لحق الشرع فلا يعتبر رضاهما واذا عيبه (بجانا او دیره او است ولدها) فانه يرجع بالنقصان في هذه الصور اما فى البيع بعد الرؤية كانت الزيادة متولدة منه متصلة به كالسمن فلان الرد كان ممتعاقبل البيع فلا يكون المشترى بالبيع حابا للمبيع حتى لو كان البيع والجمال وانجلاء بياض العين لا تمنع قبل الخياطة كان حايساو اما في الموت فلان الملك ينتهى به و امتناع الرد يثبت حكم الموت الرد بالعيب فى ظاهر الرواية ويصير بالبيع بعدها حابس المبيع والزيادة المنفصلة لا يفعله فلا يمتنع الرجوع واماني الاعناق فالقياس فيه ان لا يرجع بالنقصان وهو قول الشافعي لان امتناع الرد يفعله فصار كا لقتل وفى الاستحسان يرجع لان الاعتناق انهاء متولدة منه وغير متولدة فالمتولدة منه كالولد واللين والتمر و الارش والعفر تمنع الملاك اى اتمام له بخلاف البيع قبل الخياطه فانه قاطع الملك البائع إلى غيره لا منه الملك في العبد الرد لتعذر الفسخ عليها فيتغير المشترى ولهذا ملكه المشترى فصار البائع كالمستبق لملكه فلا يرجع بالنقصان وانما قلنا ان الاحتاق. ان كان قبل القبض بين ردهما جميعا انهاء العملات لان الملك في الآدمى ثبت على منافاة الدليل الى غاية العنق والتي ينتهي بمضى والرضا بهما بكل امن واما بعد القبض مدته والمنتهى متقرر فى نفسه ولهذا يثبت الولاء بالعتق وهو من آثار الملك فبقا وه كبقاء فيرد المبيع خاصة بحصه من الثمن بان اصل الملاك فالاعناق لا يكون كالقتل بل كالوت واما في التدبير والاستيلاد فانهمالا زيلان يقسم الثمن على قيمته وقت المقدو على الملاء، ولكن المحلي ما يخرج من ان يكون قابلا لا نقل من مالك الى ملك فقد تعذر الرد قيمة الزيادة وقت القبض فاذا كانت قيمته مع بقاء الملك المستفاد بالشراء حقيقة أو حكما فيرجع بنقصان العيب لانه استحق ذلك الفاو قيمة الزيادة مائة و التمن الف سقط الملك بوصف السلامة كما لو تعيب عنده (وان) اعتق على مال اوكاتب او قتل او اكل كل الطعام أو بعنه او ابس الاوب فتحرق لم يرجع اما فى الاعناق على مال فلانه حبس بدله و حبس البدل كبس المبدل ومن ابي حنيفة أنه يرجع لانه انهاء للملك وان كان بعوض الاتمنع الرديحال بل يفسخ العبد من لاصل دون الزيادة وبس لاإله الكسب واما الكتابة فلانها كالاعناق على مال الحصول الموض فيها وان عجز المكاتب ينبغي ان يرده الذي هو الزيادة كما فى الفتح والتيين بالعيب لزوال المانع وهذا كما قالوا اذا ابق العبد المبيع ثم ظهر هيبه لا يرجع بالنقصان لان قوله و من شرط الرجوع بالنقصان الرجوع خاف من الرد فلا يصار إلى الخلف مادام حالان رجوعه محتمل فيمكن رده ان لا يكون كاله ) بشير الى ما قاله فاذا رجوع رده لزوال المانع واما في القتل وما بعده فالاصل فيه ان امتناع الرداذا كان. الكمال از من اشترى ثوبا قطعه لباسا يفعل مضمون من المشترى لا يرجع بشي لانداذا كان مضمونا كان ممسكا لجميع معنى لولده الصغير وخاله ثم الطلع على عيب ومن شرط الرجوع بالنفسان ان لا يكون كاله واذا امتنع الرد لا يفعل منه بان لا رجع بالانسان لان التمليك من الابن هلاك أو بفعل غير مضمون منه يرجع لانتفاء امساكه ثم القتل فعل مضمون الصغير حصل بمجرد القطع للفرض المذكور قبل الخياطة مساء اليه وهو نائبة اذلو باشره فى ملك الغير يضمن وانمارى من الضمان هنا عملكه فيه فيجعل سقوط في التسليم فصار به حابها للمبيع مع امكان الرد والخياطة بعد ذلك كعدمها فلا يرجع بالنقصان اه ( الضمان )
عشر الثمن از رده و اخذ تسعمائة واما غير المتولدة من المبيع كالكسب فهى
الجزء 02 — ص ٤٣٠