الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٧٦

قوله جاز ( أقول المراد بالجواز الحال بلا كراهة على الصحيح لا الجواز بمعنى الصحة الجامع للكراهة قال في شرح المجمع وان سيح فيهما أو سكت جاز لعدم قريضية القراءة فيهما لكن اوسكت عندا يكون مسيأ لانه ترك السنة كذا في المحيط اهـ و يخالفه مافي الكافي قال ويقرأ في ابعد الأوليين الفاتحة فقط و هو بيان الافضل في الصحيح وعن أبي حنيفة ان قراءة الفاتحة في الانتخريين واجبة رواء الحسن حتى او تركها عامدا كان مسياً وان كان ساهيا سجد للسهو وعنه انه يتخير بين قراءة الفاتحة و التسبيح والسكوتاء قوله في رواية الحسن ) متعلق بقوله لكنه الخ لما قدمناه عن الكافي قوله والقومة ) أى انتماءها حتى يستوى جالسا لما تقدم من الخلاف في الرفع بين السجدتين قوله والجلسة ( كنائس فى الكثر على سنيتهما ومقتضى الدليل وجوبها والذهب السنية وما فى شرح المنية من ان الاصح وجوبها ان كان بالنظر إلى الدراية فسلم لما عملت من المواظبة وان كان من جهة الرواية فقد صرح الشارخون بالسنية فيتبع ماذكرة الشارحون قوله و ٧٥) والبواقي واجبة وهي تعيين القراءة الخ ) شامل لوضع الركبتين جاز لكنه ان سكت عمدا أساء وان هوا وجب عليه مسجود اليهو في رواية الحسن وهو صريح ما نقله قبله عن العناية لكن عن أبي حنيفة والاحوط ان لا يتركها و ان كان الصحيح انها ليست بواجبة ( وماسوى في البرهان أنه يفترض وضع اليدين ) الرجلين وتعيين الأوليين للقراءة والاطمبان في الجود والقعدة الأولى والركبتين على الصحيح لقوله صلى الله وضع ) والاقتصار عليه فى الأولى) أى تراء الصلاة على عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة والتشهد فيهما ( أى القمدتين التي صلى الله عليه وسلم ( ) من اراد بما سوى المذكورات تكبير السجود وتسبيحه و أعظم على الجبهة واليدين والركبتين ثلاثا ووضع يديه على ركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجملة وأطراف القدمين ثم قال و ذكر أبو الليث فانها ستن (والاول) أى وضع الرجلين ( فرض في رواية ) وهي رواية القدروى فى النوازل، أنه اذا لمريض كبتيه عند تى اذا مسجد ورفع أصابع رجليه عن الارض لم يجز لم يجز كذا ذكره الكرخي والخصاص السجدة روى عن أبي يوسف أنه يجوز أحداهما جاز قال قاضيخان ويكره وذكر الامام التمرتاشى ان اليدين وقال بعضهم لا يجوز و به نأخذ والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الاسلام في مبسوطه ولا نأخذ بما روى عن أبي يوسف رحمد وهو الحق كذا في العناية ) والبواقى واجبة) وهي تعيين الأولين الخ حتى لو أخر الله اهر و ماذكره شمل اطلاقه أيضا القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد قدر ما يؤدى فيه ركن وقيل حرف عبدا الم القعود الأول وتشهد أى وجوبهما او سهوا مجد ) ومنها ( أى من الفرائض ( القعدة الأخيرة قدر ما يقرأ فيه التشهد وهو الصحيح وقيل بنيتهما أو بنية الى عبده ورسوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم لا بن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد وحده و تنجيه كم لم يذكر التشهد انا قلت هذا فقد تمت ضاتك على التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ لان معنى المصنف الاشارة والصحيح أنه يشير قوله اذا قلت هذا أى قرأت التشهد وأنت قاعد لان قراءة التشهد المتشرع الافى بالمسيحة وحدها فيرفعها عند قوله لا اله القعود وقوله أو فعلت هذا أى قعدت ولم تقرأ شيأ فصار التخير فى القول لا الفعل وبعضها عندة وله الا الله ليكون اشارة الانه ثابت في الحالين كما بينا والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط ولان الصلاة إلى أن النفي والاثبات في الرفع الوضع متناهية والتناهي لا يكون الا بالتمام والتمام لا يكون الا بالا تمام وذا إنما يعلم بنيان واحترزنا بالصحيح عن قولى كثير من الشارع وتدين فيه فيكون فرضا فان قيل لا تثبت الفرضية بخبر الواحد فلنائهم المشايخ أنه لا يشير أصلا لانه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بالمسبحة عماروى عن أبي يوسف ومحمد انه يعقد يمناه عند الأشارة ذكره في البرهان ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم البدين فيما بين السجدتين بعد وضعهما على الارض في السجود . أو يجب ر رفعهها ووم الفخدين فلينظر قوله ومنها القعدة الاخيرة ) أقول وقد اتفة واعلى فرضيتها واختلفوا في ركنيتها قال الزيلعي ليست ركنا ، قال في التمر صحيح انها ليست بركن أصلى لعدم توقف الماهية عليها شرعالان من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فعلم إنها شرحت للخروج ولم أر من تعرض لثمرة هذا الاختلاف ام قوله فصار التخيير في القول ( ليس في لفظ النبوة هذا ما يفيد التخير بل بيان مابه الصحية لان الخير لالوم عليه بتركه أحد الامرين وترك التشهد لا يجوز فكان يذيعي أن يقال فصار الفعل شرطا للصحة دون القول لكن في تمام الحديث و نصه ثم قال اذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان يقوم فقم وان شات ان تقعد ما عقد ضعهما عنا معلی
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.