الحكم ولو بعد العرض (ثلاثا) اذلا يلزم فيه نقض القضاء ولا فساد آخر ( ولا ترد اليمين على المدعى و ان كل خصمه) وعند الشافعى اذ لم يكن للمدعى بدنه اصلا و حلف القاضي المدعى عليه فنكل ترد اليمين على المدنى فان حلف قضى به والا انقطعت المنازعة بينهما لان الظاهر صار شاهد اللمدعى بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه وكذا اذا اقام المدعى شاهدا واحد او عجز من اقامة شاهد آخر فانه ترد اليمين عليه فان حلف قضى له بما ادعى وان نكل لا يقضى له بشى لانه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد و بمين وعندنا بتحلف المدعى عليه فقط ويقضى عليه بالنكول لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على
المدعى واليمين على من انكرو مطلق التقسيم بقتضى انتفاء مشاركة كل واحد منهما قوله فان حلف قضى به والا انقطعت من أسم صاحبه فيدل على ان جنس الإيمان فى جانب المدعى عليه ولا يمين في جانب المنازعة بينهما) يعنى من حيث عدم المدعى اذا للام في اليمين للاستغراق في جعل الإيمان بعدة المد على نقد خالف النص التعليف نائب الا من حيث اقامة البينة وحديث الشاهد واليمين غريب وماروبناه مشهور تلقته الامة بالقبول حتى صار لقبولها بعد التعليف ( قوله ولو قال في حيز التواتر فلا يعارضه على ان يحيى بن معين قدرد. كذا فى الكافى (ولو قال) أى لا افر ولا انكر حبسه بشير إلى إنه المدعى عليه ( لااقر ولا انكر حبه الى القاضى ) حتى يقر او ينكر) لانه ظالم انكار وهو الاشبه لان قوله لااقر فجزاؤه الحبس ( ادمی) اى رجل على آخر (مالا فأنكر) الى المدعى عليه ( فاصطالحها ولا انكر اخبار عن السكوت عن على ان يحلف المدعى عليه ويبرأ من المسال فولف بالتسلح باطل وهو ( أى المدعى الجواب والسكون انكار على ماهر على دعواه أن اقام بينة تدمع وان لم يقمها واستخلفه يحلفه القاضي (اولا الى وقال بعضهم هذا اقرار كمان البدائع
لو لم يكن الخلف (الأول) حين الصفح عنده) ثان المحليف عند غير القاضي لا يعتبر كما ان النكول عند غيره لا يوجب الحق لان المعتبر يمين قاطعة المخصومة واليمين عند غير القاضي غير قاطعة ( ولو) كان الحلف الاول ( هنده كفى ) ولا يحلفه ثانيا (كذا لو اصطلح اعلى ان المدعى او حلف فالخصم ضامن وحلف) اى المدعى (لم يضمن) اى الخصم كذا فى العمادية ( لا تعليف فى نكاح) بأن ادعى رجل على امرأة او هى عليه نكاحا و الآخر منكر ( ورجعة ) بان ادعتهى طلبه او هو عليها بعد العدة انه راجعها في العدة وانكر الآخر (وفي ايلاء) بان ادمى المولى عليها او هي عليه بعد المدة انه فاء في المدة وانكر الآخر واستيلاد) بان ادعت امة على سيدها انها ولدت منه هذا الولد اوولدت ولد اقدمات او اسقطت سقطا مستبين الخلق منه وانكر المولى ولا يتأتى من الجانب الآخر اذا ادعى المولى يثبت الاستيلاد باقراره ولا يعتبر انكارها (ورق) بان ادعى على مجهول النسب انه عبده اوادعى المجهول انه عبده وانكر الآخر ( ونسب) بان ادعى على مجهول النسب انه انه او هو يدعى عليه والآخر منكر (و ولاء) بان ادمی علی معروف الرقانه معتقه او مولاه اوادی المعروف ذلك عليه او كان ذلك في ولاء الموالاة والآخر منكر (وحد) سواء كان حداهو خالص حق الله تعالى محمد الزنا و شرب الخمر وحد السرقة او دائرا بين الحقين كود القذق حتى ان من ادعى على آخرانه قذفه وانكر القاذف لا يستحاف لان الغالب فيه حق الله تعالى عندنا فالتحق بالحدود الخالصة لله تعالى واما فى السرقة فان السارق يستحلف لاجل المال اذا
الجزء 02 — ص ٢٩٥