الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٦٢٨

٢٤١ ليحمل عليه محملا وراكبين و حمل محملا معتادا) فانه جائز استحسانا و في القياس لا يجوز وهو قول الشافعي لان المحمل متفاوت مجهول فيفضى الى النزاع وجه الاستحسان (قوله وجمل محملا معنادا) اقول ليس ان الجهالة نزول بالصرف الى المعتاد (وارامته اجود) اى ارادة المحمل الجمال احسن لان هو من شرط الجواز بله و تصريح المشاهدة أنفى للجهالة (استأجره) اى جلا ( لحمل قدر زاد فاكل منه رد (عوضه لانه بما يجوز له في هذا العقد فانه اذا حمل غير استحق عليه جلا مقدرا في جميع الطريق فله ان يستوفيه ( قال الغاصب داره فرغه او الا معتاد لا يقال بعدم صحة الاستثماريه بل فأجرتها كل شهر بكذا فلا يفرغ وجب المسمى) لانه اذا مين الاجرة والغاصب رضى ينبغي ان يكون كما تقدم فيه الو استأجرها بها ظاهرا العقد بينهما مقدا جارة ( الا اذا اذكر الغاصب ملكه) فانه اذا انكره لم يكن راضيا القدر علوم فزاد عليه ان طاقت الكل ثم بالاجارة (وان) وصلية (أنبته) اى اثبت صاحب الدار كونها ملكاله (اواقر) ای مملکت ضمن الزيادة وان لم تعلق ضمن كل الغاصب (به) اى بملكه ولم يرض بالاجر ) اى صحيح بعدم رضاه به فحينئذ لا يفيد رضاه فيمنها (قوله وبعير و يودع فيما لا يختلف ظاهرة (المستأجر) أي جازنه (أن يؤجر الأخير من غير مؤجره ) ولا يجوز أن يؤجره الناس في الانتفاع به ) اقول هذا مستغنى أو المؤجره لان الاجارة تمليك المنفعة والمستأجر فى حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم عنه بما قدمه في أوائل كتاب الاجارة تمليك المالك (و بعير و يودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به ) لانه ماه لك منافعه جازته قواهر فيه الا مختلف به الى المستعمل بطل أن يملكها لكن لا ثم يختلف الناس فى الانتفاع بها و الا كان متعديا فاذا استأجر دابة التقييد لانه غير مفيد ثم قوله ويودع ام ليركب لا يؤجر غيره ولا يعيره) لانهم المختلف الناس في الانتفاع به وكله لاستنجار دار بظهر لي سر تقييده مالا يختلف اذا لا بدا فصل رقبس ولم يسلمها اليه حتى مضت المدة رجع الوكيل بالأجر على الأمر كذا اللبس الا الاستحفاظ ولعل الصواب ان شرط تعجيل الاجر و قبض ومضت المذة ولم يطلب الآمر وأن طلب والى ليتجول ) الى ويؤجر لقوله بعد. فاذا استأجردابة الاجر (لا) اى لايرجع على الآخر يعني لو وكل رجلا ليستأجر له دار ا معينة فاستأجر يركب لا يؤجر غير دو لا يعيره واقول فقبضها ومنعها من الآمر اولا حتى مضت المدة فالاجر على الوكيل لأنه أصيل هوايضا مستغنى عنه بما تقدم من قوله في الحقوق ورجع الوكيل بالاجر على الآمر لانه في القبض نائب من الموكل في حق ملك في الاجارة وان خصص براكب المنفعة فصار قا بضاله حكما فان شرط الوكيل تعجيل الاجر وقبض الدار و مضت المدة اولا بس فيخاف ضمن كذا كل ما يختلف ولم يطالبها الآمر منه رجع الوكيل بالاجر عليه لان الأمر صار قابضا بقبضه مالم يظهر كتاب العارية م المنع ولو طالبها فأبى حتى يعجل لا يرجع به على الآمر لانه لما حبس الدار من الآمر وله حق الحبس خرجت بدالوكيل من ان تكون بدنيابة فلم يصر الموكل قابضا حكم ولم (قوله لانها منسوبة الى العار لان نصر المنافع حادثة في يد الموكل حكما فلم يجب الأجر على الموكل كذا فى الكافى القاضى طلبها حار وميب) قال في المغرب انها الاجرة على كتب المكاتيب قدر ما تجوز الغيره لان كتبها ليس من افعال القضاء ليحرم منسوبة الى العارة اسم من العار و أخذها (المستأجر لا يكون خصم المدعى الاجارة والرهن (والشراء لان الدعوى لا تكون الا من العار عيب وفى النهاية ان ماف المغرب هو المعول عليه لانه صلى الله على مالك العين (بخلاف المشترى) لانه مالك العين كذا فى العمادية عليه وسلم باشر الاستعارة فلو كان العار كتاب العارية بالمستعمل Che في طلبه الما باشرها امكان البحر ( قوله هي عليك نفع اقول وقال الكرخي الزيامي لما فرغ من كتاب تمليك النفع بعوض شرع فى كتاب تمليك النفع بلا عوض في الصحاح هي بالتشديد كا نهاء نسوبة إلى العار لان طالبها مار وهيب وفى الهداية هى والشافعي اباحته وتوجيه كل ذكره من العربة وهى العطية وفى الكافى هى من التعاور وهو التناوب فكانه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه الى ان يعود اليه ) هى ) لغة تمليك ماذكر وشرما تمليك نفع بلاء وض) و بهذا تخرج الاجارة (وتصيح باعرتك) لانه صريح فيها درر ۳۱ نی)
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.