الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٦١٣

( قوله اووهبتك منافعها ) اقول هذا ولانصح فيما لواراد العقد على المنافع لماقال في البرهان وكذا يعنى لا تنعقد بأجرة منفتها لانهاء مدومة وانما تجوز با يراد العقد على المين ولا يوجد و قبل تنعقد به لانه ٢٢٦ كه اتى بالمقصود من إضافة الاجارة الى المين اه و فى الخانية ولو قال اجرتك منفعة بالشرط الناسد وبالشيوع الاصلى وان كان تعريف اللام لم يكن تقييد الدفع والعوض هذه الدر شهرا بكذا ذكر في بعض بالمعلومية منا وما اختير دهنا تعريف للزهم كما ان تعريف البيع كان كذلك (عين الروايات انه لا يجوز وانما تجوز الاجارة اذا اضيفت الى الدار لا المنفعة وذكر اودين او نفع الاولان ظاهر ان واما الثالث فيأتي توضحمد (لا تنعقد باعىتك هذه الدار شهرا بكذا او وهبتك منافعها يعنى ان الاجارة تنعقد بلفظ العارية حتى او قال الشيخ الامام المعروف بخواهرزاده اذا اضاف الاجارة الى المنفعة جاز لغيره أمرتك هذه الدار شهرا بكذا وقبل المخاطب كانت اجارة صحيحة اما العارية فلا ايضااء (قوله واختلف في انعقادها تنعقد بلفظ الاجارة حتى لو قال آجرتك هذه الدار بلا عوض كانت اجارة فاسدة بلفظ البيع ) اقول جزم فى البرهان لا اعارة ولو قال له وهبتك منافع هذه الدار شهرا بكذا يجوز ويكون اجارة كذا شرح مواهب الرحمن بعدم الانعقاد في الفتاوى الصغرى واختلف فى انعقادها باننا البيع) ذكر شيخ الاسلام ان فيه فقال لا بيعت يعنى لا تنعقد بعث منفعتها اختلاف المشائخ وقال اذا قال الحر الغيره بعت نفسى منك شهرا لعمل كذا فه و اجارة لان بيع المعدوم باطل فلا يصح عليكم ومن الكرشى ان الاجارة لا تنعقد بلفظ البيع ثم رجع وقال تنعقد كذا في الخلاصة رجل قال لغيره بعت منك منفعة هذه (و بعلم النفع بيان المدة طالت او قصرت ( كالسكنى والزراعة مدة كذا) إلى سكني الدار بلفظ البيع والشراء اء وفى الخانية او الارض او زراعة الارض مدة كذا (او) بان العمل كالصياغة والسبغ) والخيالة الدار شهرا بكذا لا يجوز كما لا يجوز بيع خدمة العبد شهرا بكذا اه ( قوله ونحوها او الاشارة ملف على بيان اى يعلم النفع ايضا بالاشارة (كنقل هذا الى ثمن) أو تمكنه من الاستيفاء ) اقول يعنى فان النفع ليس بمشار اليه لكن يعلم من الاشارة انه الفعل المخصوص (لا يلزم الاجر في الاجارة الصحيحة الماسيأتى (قوله بالعقد اى لايملات بنفس العقد ولا يجب تسليمه به هينا كان اودينا لان العقد معاوضة ويسقط الأجر بالغصب ) اقول يعنى واحد الموضين منظمة تحدث شيأ فشيا و الآخر مال ومقتضى المعاوضة المساواة فمن اذا غصبت كل المدة وان بعضها يقدرها ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل بل بتعجيل ) بان يعطيه قبل حلول يسقط انتهى وفى انتفاخ الاجارة الاجل فانه يكون هو الواجب بالعقد حتى لا يكون له حق الاسترداد او شرطه ای شرط بالقصب اختلاف اه ويسقط الاجر يفرق الأرض قبل زرهها و ان اصطلة تجميله حال العقد فانه حينا ز يجب او الاستيفاء) اى استيفاء المنفعة المعقود عليها فان الأجر آفة معاوية لزمه الاجر تاما في رواية حينان يجب ايضا او تمكنه منه أى من الاستيفاء وفرع على هذا بقوله (فيجب) من محمد لانه قدزرتها أو يلزمه اجر الى الاجر الدار قبضت ولم تسكن اوجود التمكن من الاستيفاء وبقوله (ويسقط) ما مضى من المدة فقط وبه يعنى ان لم اى الاجر (بالغصب ) اى اذا غصبها غاصب من بدء يسقط الاجر (للمؤجر طالب الاجر يتمكن من زرع مثله في الضرر نانيا الدار والارض لكل يوم والدابة لكل مرحلة) والقياس ان يطلب في كل ساعة ذكره فى البرهان (قوله للمؤجر بحسابه تحقيقا للمساواة كما عرفت الكنه يفضى الى الحرج اذلا يعلم حصته الا بمشقة طلب الاجر للدار الخ) اقول هذا اذا فرجع الى ماذكر (والخياطة ونحوها) يعنى للمؤجر طلب الاجر في هذه الصنائع لم يؤقت فى العقد وقنا الطلابه وأن وقت (اذا فرغ) اى من العمل لا لكل يوم (وان) عمل في بيت المستأجر) حتى اذا عمل في فليس له الطالب قبله كما فى شرح المجمع بيت المستأجر ولم يفرغ من العمل لا يستحق شيا من الاجر على ما في الهداية والتجريد (قوله والخياطة ونحوها اذا فرغ) وذكر فى المبسوطين والفوائد الظهيرية والذخيرة وشروح الجامع الصغير انه اذا اقول هذا الوعمل في بيته كما في البرهان خاله البعض في بيت المستأجر يجب الاجر له بحسابه حتى اذا سرق النوب بعد ما خاط ) قوله وذكر فى المبسوطين الخ ) اقول وهو على المشهور لما في البرهان . بعضه يستحق الاجر بحسابه (والخبز فيه الى المخباز طلب الاجر المخبز في بيت المستأجر ويستحق سة ماخان لو عمل فى بات : بعد اخراجه من التنور فان احترق بعده فله الاجر ولاغرم) لماسيأتى ان الاجر المستاجر علي المشهور (قوله للخباز منقلب الأجر للمخبز في بيات المستأجر بعد اخراجه من التنور ) اقول و او خيز في بيت ( والضمان ) نفسه لا يستحق الاجر الا بالتسليم كما فى شرح المجمع (قوله لاسيأتى ان الاجراخ) ليس مناسبا لهذا المقام بل لماذا تعدى المستأجر
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.