الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٥٢٢

يأخذارش کاملا كن اناف مثليا لانسان فانقطع من ابدى الناس ولم يبق منه الا الردى يخير بين ان يأخذ الموجود ناقصا وبين ان يأخذ القيمة واما الثاني وهو ما اذا كان رأس الشاج كبر بأن كانت الشبحة استوعبت ما بين قرنى المشحوج وهي لا تس: وهب ما بين قرنى الشاج فلان النتيجة انما كانت موجبة لكونها مشينة فيزداد التين بزيادتها و في استيعاب ما بين قرنى الشاج زيادة على ما فعل و باستيفاء قدر حقه لا يلحق الناج من الشين مثل ما يلحق المنجوج فيخير كما فى الثلاء والصحيحة (لا تقع بدان بدان امر اسكينا) واحدا (مليها فقطعت) به منى اذا فطع رجلان بدرجل بأن غذا سكينا واحدا من جانب و امر اها على يده حتى انفصلت لا تقطع بدا هما و قال الشافعی نقطعان اعتبار ابالا نفس لان الاطراف تابعة لها الخلاف ما اذا امر أحدهما السكين من جانب والآخر من جانب آخر جميع حتى النق السكينان في الوسط وبانت اليد حيث لا يجب الفود فيه على واحد منهما الم | ( قوله لا يقطع يد ان بد ) كذا يوجد من كل منهما امرار السلاح الاعلى بعض العضو ولنا ان كلا منهما قاطع للبعض لان مادون النفس لا يقتص به اذا اتلفه ما قطع بقوة أحد شما لم يقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان مازاد من واحد عمدا كما في الجوهرة بالواحدة لانعدام المساواة فصار كما اذا امركل واحد من جانب آخر بخلاف النفس ( قوله لما مر مرادا) يعنى من ان العاقلة فان الشرط فيها المساواة في العصمة فقط وفي الطرف يعتبر المساواة في المنفعة و القيمة لانه قل العمد ( قوله وذلك لان حق كل و ضمناديتها ( أى ضمن الفاطمان دية المقطوعة لان التلف حصل يفعله ما فيجب عليهما واحد منهما ثابت في كل اليد تتفرر نصف الدية على كل منها الربع من مالهما لما مر مرارا وان قطع رجل مبنى رجلين) السبب في حق الثاني ) يعنى كا تقرر سواء قطعهما معا او بالتعاقب ( فلهما) اذا حضر ا ( يمينه) اى قطع يمينه ( ودية يد) الى نصف الحق للاول ولا يمنع تقرير السبب الثاني دية النفس فيقسماته بينهما نصفين اما نبوت القطع لهما فلان تساويهما في سبب سبقا لسبب للاول ولابد من هذه الاستحقاق يوجب النمساوى فى الاستحقاق ولا عبرة بالتقدم والتأخر كالغريمين العناية ويرشد اليها، وله بعده مستظهرا في التركة وذلك لان حق كل واحد منهما ثابت في كل اليد لنقرر السبب في حق كل ولهذا لو كان القاطع لهما عبد الخ واحد منهما و هو القطع وكونه مشغولا محق الاول لا يمنع تقرر السبب فتقرر السبب فى (قوله لانه خطأ ) يعنى في الفعل حق الثانى ايضا ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبته و اماثبوت الدية لهما فلما عرفت ان الاطراف ههنا فى حكم الاموال وعرفت ايضا ان القود ثابت لهما على الكمال لكن كل منهما لم يستوف حقه كما هو حقه فلزم بالضرورة اعتبار مالية الاطراف ايضا كيلا يبقى حق المظلوم على الظالم ولهذا وجبت الدية بخلاف ما اذا كان القصاص في النفس حيث يكتفى فيه بالفتل لهما بدون الدية قيد يمنى رجلين لانه لو قطع يمين رجل وبسار آخر قطع بداه بهما و كذا اذا قطعهما لواحد (فان حضر احدهما) اى احد المقطوعين (وقطع) بدالقاطع (فللآخر الدية ) اى دية يد واحدة لان للحاضر ان يستوفى ولا يجب عليه التأخير ليحضر الآخر لثبوت حقه بيقين و حق الآخر متردد لاحتمال ان لا يطلب او يعفو مجانا او صلحا فاذا استوفى الأول تمام حقه بالفود بقى حق الثاني في تمام دية يد واحدة لان الاطراف ليست كالنفوس كام (رمى عدا فنفذ ) سهمه ( الى آخر فانا يقنص الأول (لانه عد ) وعلى عاقلته الدية للثانى ( لانه خطأ (قطع رجل يد رجل ( آخر (۱۳) در ربی )
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.