الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٥١١

قوله ويكون له القود او العفو فى غير هما القير احترازى لان له و ٨٦ العفو فى الاولى ايضا كما في النمر (قوله مع القطاع امرأة الخ) هذا غير ظاهر الرواية كما يسقط حق العيد اذسقوطه فى ضمن استيفاء الجدولم يوجد فيبقى حقه ( الاولى قدمناه وهو رواية هشام في نوادره من القصاص) ان كانت الجراحة مافيه القصاص او الارش) ان كانت مما فيه الارش (في ابی یوسف و قال محمد يقام الحد عليها اى (الأولى من الصور المذكورة وهى ما اذا جرح فقط واما سقوطه اذا اخذ بعد ماتاب المرأة ولا يقام عليهم وذكر ابن سماعة عن وقد قتل عمدا واخذ المال فلقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاذا سقط محمد من ابي حنيفة أنه بدرأ هذهم جميعا ظهر حق العبد فيه (و) يكون (له) اى لاولى (القود) اى قتل القاطع (او العفو في غيرها ) لكون المرأة فيهم وجعل المرأة كالدى من الصور المذكورة واما اذا كان فيهم غير مكلف او ذو رحم محرم فلانه جناية واحدة اه قال الكمال ثم عجب من بذكره مع نص قامت بالكل فاذا لم يقع فعل بعضهم ، وجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم المبسوط منسوبا الى ظاهر الرواية ان بـ المرأة كالرجال مع مساعدة الوجه له واذا سقط الحد صار القتل الى الاولياء ان شاؤا قتلوا وان شاوا عفوا واما اذا قطع بعض (قوله عشر نسوة الخ) هو كذلك مبنى المارة على البعض فلان الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة واما اذا قطع ليلا او على غير ظاهر الرواية كما فى الفتح والعجب نهارا بمصر او بين صرين منقار بين فلان الظاهر لحوق الغوث الا انهم يؤخذون برد من المصنف رحمة الله ذكر هذا مع اشارة المال ايصالا للمال الى المستحق ويؤديون ويحبسون لارتكابهم الجناية ولو قتلوا فالامر الكنز الى خلافه بقوله اوكان بعض الى الاولياء ومن ابي يوسف انهم لو كانوا في المصر ليلا او فيما بينهم وبين المصراقل من مسيرة سفر تجرى عليهم احكام قطاع الطريق قال في الاختيار وعليه الفتوى لمصلحة ا القطاع غير مكلف اه كتاب الاشربة الناس وهي دفع شر المتقلبة المتلصصة ( وفي الخاق) بكسر النون مصدر حنق یعنی اذا حنق (قوله ا ء إ ان جميع ما يستخرج منه الا رجلا حتى قتله فعليه (دية) وسيأتى وجهه فى الجنايات ان شاء الله تعالى (و من اعتاده في شربة الخ ) الحصر غير مسلم فإن الفواكه المصر قتل به لانه صار ساعيا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل ( مع القطاع امرأة نحو الفرصاد و الاجاص والشهد و الالباز فقتلت واخذت المال دون الرجال لم يقتل المرأة (وقتل الرجال عشر نسوة فما من من الاعيان التي يتخذ منها الاشربة كما ذكره الطريق واخذ المال وقتلن قتلن وضمن المال ( كذا في المنية كتاب الاشربة م قاضيخان على ان المصنف ذكر ما يتخذ من الالبان فيما يأنى ( قوله وهى الني) بكسر النون وتشديد الياء قاله العينى (قوله بل لا يخفى وجه مناسبة هذا الكتاب لكتاب الحدود و القوم اخروه الى آخر الكتاب وهى انما سميت به لاختمارها ) قال العينى واما جمع شراب (والشراب) لغة كل ما يشرب مسكرا كان اولا وشرها ( مائع مسكر) اعلان غيرها فكل واحد له اسم مثل المثلث جميع ما يستخرج منه الاشربة اربعة العنب والتمر والزبيب والحبوب كالحنطة والشعير والباذق واطلاق الحمر عليهما مجاز (تنبه) والذرة ثم للماء المستخرج منها حالتان في و مطبوخ والمطبوخ قد يطبخ حتى يبقى ثلثه وقد لم يتعرض المصنف النوع يسمى العرقى يطبخ حتى يبقى ثلناه وقد بطبخ حتى يبقى نصفه والحرام من الاشربة ايضا أربعة والحلال يستخرج بالاستقطار من فضلات الحمر ايضا اربعة اما الحرام فبين الأول منه بقوله (حرمت الخمروان قلت وهي التي من ماء و نجاسته ، معلومة غليظة كأصله لكن العنب اذا غلى واشتد و قذف بالزيد) خص هذا الاسم بهذا الشراب بإجماع أهل اللغة وقبل ليس كحرمة الحمر بالنظر لعدم اكفار مستحله كل مسكر خمر لانها انما سميت خيرا المخاصرتها العقل وسائر المسكرات كذلك قلنا لا نسلم وعدم الحديدون سكر لانه ليس خرافلا يحقق بها من كل وجه فليتأمل في حكم ذلك بل انما سميت به لاختمارها قال ابن الاعرابي سميت الخمر خرا لانها تركت فاختمرت و اختمار ها تغير ريحها كذا فى الصحاح و اوسلم فلا نسلم ان رعاية المعنى بسبب الاطلاق بل العرق ثم رأيت مثل هذا في شرح النقاية لاقهستاني فليراجع (قوله ثم القذف بالزبد بسبب الوضع وترجيع الاسم على الغير فان القارورة سميت بها لقرار الماء فيها ولا تطلق شرط هنده و هند هما اذا اشتد صاره سكر على الدر والكوز وقد تقرر في موضعه ان القياس لا يجرى في اللغة ثم القذف بالزبد شرط قذف بالزيد اولا ) لعل صوابه صار خرا كما هى عبارة المنح وقولهما هو الاظهر كما فى المواهب وقال قاضيخان ومن (هنده ) الشيخ الامام ابي حفص الكبير البخاري رحمه الله انه اخذ بقولهما
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.