۱۳
حيثما وقع وقع وصية وكذا العنق في مرض الموت وصية والخصم في الوصية الماهو الموصى قوله او طلاق مبهم) قال في الهداية ويجبر على ان يطلق احد اهزاه ولعل المراد يخبر وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصى او الوارث اقول مراده ان مقتضى القياس ان تلغو على البيان لا انه ينتى الطلاق في احداهن هذه الشهادة ايضالجهالة المدعى لكنها تقبل استحسانا لوجو المدعى تقديرا ومدعى
باب الخلف بالعتق
عليه تحقيقا لان هذا وصية والخصم في الوصية هو الموصى لان نفسه يعود اليه فيكون مدعيا تقدير او عنه خلف يقوم مقامه فى المخصيات وغيرها وهو الوصى او الوارث الحلف بالكسر مصدر سماعی وله مصدر آخر امتى حلفا بالاسكان يقال حلف او حلقا فيكون كل منهما مدعى عليه تحقيقا فكان الموصى ادعى على احدهما حقه و اقام الشاهدين فيكون الموصى مده با من وجه و مدعى عليه من آخر قاب محل بهذا الحال ما قال صدر وندخله التاء للمرة كقول الفرزدق المترنى ماهدت ربي وأنتى الشريعة الدليل الأول مشكل لان المتنازع فيه ما اذا انكر المولى تدبير احد عبد به او
الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث و العبد أن يريدان اثباته فكيف يقال أن المدعى
•
هو الموصى أو نائبه لان الانسلم ان المتنازع فيه ماذكر بل انكار الأولى تدبیر اخد مبدية
لبين رتاج قائما ومقام
على حلفة لا اشتم الدهر مسلما
ولا خارجا من فى زور كلام
وإرادة العبدين اثباته ليس الافيما اذا شهدا في صحة المولى على انه اعتق احد عبديه كيف والمراد بالخلف تعليقه بشرط كان الفتح لا وقد قال في الهداية وهذا كله اذا شهدا في صحته على انه اعتق احد عبديه وقال بعد. اما (قوله قال ان دخلت المراد وهو من إذا شهدا إنه أفق احد هديه في مرض موته الخ وايضا لم يقل صاحب الهداية ان المدعى هل التنجيز لما قال في البرهان او قال عبذا هو الموصى او تابه بل جعل الموصى مدعيا ونائبه مدعى عليه كما بدنا نؤيد مان کر نا ما قال او مكاتب ما سأ مملكه حرفعتق ذلك عبدا في غاية البيان لما كان العنق في عرض الموت أو التدبير وصية كان المفضى له معلومالان فه و فن عنده لان من ليس اهلا لتنجيز الخصم في تنفيذ الوصية هو الموصى وهو معلوم وعنه حلف وهو الوصى أو الوارث العنق ليس أهلا لتعليقه وحكما يعتقد لان فقبلت الشهادة بخلاف حال الحياة فان الشهادة المعبد لا المولى لان المولى لا يدعى والعبد المعلق بالشرط ما انجز عند وجودهاه الذي وقعت الشهادة له مجهول واعجب من قول صدر الشريعة ما قال فى الكافي وتبعه وقال الكمال في باب التدبير او قال العبد الزيلعي وجه الاستحسان ان العتق في مرض الموت وصية حتى اعتبر من الثلث والتدبير او المكاتب اذا اهنقت فكل ملوك الملكه وصية سواء كان في الصيحة أو فى مرض الموت والخصم في تنفيذ الوصية هو الموصى لان حرفيق ذلك مملوكا عنق بخلاف ما لو قال وجوب تنفيذ الوصية لحقه ونفسه يعود اليه وانكاره مردود لانه سفه و هو معلوم وعنه كل ملوك الملكه الى خمسين سنة فهوح خلف وهو الوصى او الوارث فتحقق الدعوى من كل واحد من وصية اووارثه استق قبل ذلك فلكه لا يعنق هند ابي حنيفة نانه خبر صحيح اما اولا فلان انكار المولى ليس في هذه الصورة بل فيما اذا شهدا في صحة وقالا يعتقاه فليتنبه له فانه دقيق (قوله الاولى كام واما نانيا فلان تحقق الدعوى من الوارث في هذه الصورة غير معقول اصلا فهو حر ) كذا فى الهداية ولاحاجة الى لانه اذا قال اعتق مورثی احد عبديه كان اقرار الادموى فلا يحتاج الى الشاهد فليتأمل لفظة فهو (قوله وقت الدخول) مدل الى لفظة وقت من لفظة يوم ليفيد ان لفظ في هذا المقام قانه من مزالق الاقدام والله الهادى الى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل او طلاق مبهم بأن قال لامر يد احدا كما طائق فان الشهادة فيه تقبل بلاد هوى اليوم مراد به الوقت حتى لو دخل ليلا عنق ماق ملكه لانه اضيف الى فعل
التضمنه تحريم الفرج فيكون حق الله تعالى فلا يشترط فيه الدعوى اجاما
باب الحلف بالحق
لا عند وهو الدخول فى الملك
قول المحشى قوله فهو حر ) كذا
( قال ان دخلت هذه الدار كل مملوك لى يوم نحر ) اى يوم ادخلها ) منقون بنسخته التي كتب عليها وا كتب عليها والنسخ التي له وقت الدخول مطلقا ) اى سوا لم يكن له عملوا فاشتراه تم دخل اوكان فى أبدلنا ليس فيها لانا فرواه مصححه بأيد
الجزء 02 — ص ١٣