قوله وروى عن محمد حق تشتهى و هو الاحوط ) قال في المواهب و به یفتی و قال الكمال و في غياث المفتى الاعتماد على رواية هشام عن ور افساد الازمان و عن ابی بوف له قوله لا نسافر مطلقة بولدها ) قال في البحر الذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر والخروج على الاطلاق لان الفران كان المراد به الشر عى لم يصح لانه لا يشترط للمنع وان اريد به اللغوى لم يصح ايضا الان الاعلم فيها اذا انقارب ما بين المكانين وكذا التعبير بمطلق الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة ليس لها الخروج بالولد من بلدة الى اخرى بينه ما تفاوت الا اذا انتقات من القرية الى المصراه وكذا الايخرج الاب به من محل اقامته قبل استغنائه ١٢ وان لم يكن لها حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع كما في البرهان وفي البلوغ تحتاج الى التحصين و الحفظ والاب فيه اقدر ) و روی ) عن محمد ( حتى تنتهي )
السراجية لا . طلق السفر بولد. از واجها
يعنى اسمها ندفع إلى الأب اذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة الى الصيانة (و هو الاحوط ) الى ان يعود حقها اهر و فى الحاوى لفساد الزمان ) وغيرهما ) الى حضانة غير الام والجدة (ا حق بها ) اى بالبنت منها ( حق القدسي محل المنع اذا لم يمكنها ان تبصر تشته مى) لان التركا عند من تحضنها نوع استخدام و غيرها لا بقدر على استخدام هاولان ولدها كل يوم ام قوله وان نقار با الخ) المقصود هو التعليم وهو يحصل بالاستخدام وغيرهم لا يملكه ولهذا لا يؤجرها للخدمة ای و نقلته الى مصر آخر كما في المواهب فلا محصل المقصود بخلاف الام والجدة لقدرته ما عليه شرعا ( الاتسافر معلقة بولدها ) وسيأتي قوله لان الانتقال إلى قريب الى بدون اذن ابيه لما فيه من الاضرار بالولد ( الأولى وطنها الذي نكحها في ) - في اورتع الخ ) تعليل اقوله وان نقار با الا ان لا تمل الزوج في بلد وليس بوطن او اليس اذا ان تنقله اليه ولا إلى وطنها لعدم الامرين في كل النقل من مصر الى قرية استثناء بقوله منهما و هو رواية كتاب الطلاق من الأصل وهو الأصح هذا اذا كان بين الموضعين لكن الانتقال من مصر إلى قرية يضر تفاوت و ان نقار با محيث تمكن من مطالعة ولده فى يوم ويرجع الى اهله فيه قبل الليل بالولد الخ قوله للصغيرة عمة الخ ) هذه جاز أها النقل اليه مطلقا في دار الاسلام ولا يشترط فيه وقوع التزوج ولا لوطن الا الى
مثلة مغايرة لما قدمه من حيث ان الصغيرة
قرية من مصر لان الانتقال الى قريب بمنزلة الانتقال من محلة الى حملة في بلدة واحدة تدفع للعمة هنا و في السابقة قال ترضع في لكن الانتقال من مصر الى قرية يضر بالولدلاء يتخلق بأخلاق أهل القرى فلا تملك بيت الام فتحمل على الاجنبية وهذا ذلك الا ان تكون وطنها و وقع العقد فيها في الأصح لما بينا ( و خص هذا ) السفر ( بالام ) يصلح جو ابال قاله صاحب البحر لم ارمن وليس لغيرها ان ينقله بلا اذن الاب حتى الجودة ( للصغيرة عمة موسرة والاب همسر صرح بان الاجنبية كالعمة وان الصغيرة ارادات العمة امساك الولد مجانا ولا تمنعه ( اى العمة الولد ( عن الام وهى ) تدفع اليها إذا كانت متبرعة والام تريد الى الام ( تأبى ) اى تمتنع من الحضانة ) وتطالبه بالاجرة ونفقة الولد فالصحيح ان يقال لها اما ان تمسكى الواد مجانا او تدفعى الى العمة ) كذا في الخلاصة
الاجر على الحضانة ولا نقاس على العمة لانها حاضته في الجملة وكل حاضنة له هي كذلك ام فليتأمل وتقييد الدفع للعمة
( باب النفقة )
هى اسم بمعنى الانفاق قال هشام - ثات محمدا عن النفقة فقال هي الملعام والكسوة بيسارها واعار الاب مفيد ان الاب الموسر يجبر على دفع الأجرة للام نظرا والسكنى كذا فى الخلاصة ( هي تجب باسباب منها الزوجية و ( منها ( النسب للسفير ومع اعساره لا يوجد احد ممن و ) منها ( الملك ) قدم الزوجية لانها اصل النسب والنسب اقوى من الملك ( فتجب هو مقدم على العمة متبر عا يمثل العمة ومع على الزوج ولو صغيرا ( لا يقدر على الوط. ( أو فقيرا ) ليس عنده قدر النفقة ذلك يشترط ايضا ان لا نكون منزوجة بغير محرم للصغير ولنا فيه رسالة ا -- ها كشف القناع الرفيع عن مسئلة البرع بما ( لزوجته ) يستحق الرضيع ( باب النفقة ( قوله تجب بأسباب الخ ) ومنها حبس النفس المصالح الغير أو العامة كالمفتى والمضارب اذا سافر بجمال المضاربة كما في الفتح والوصى كما فى التبين قوله ولو صغير ( قال قاضيخان وان كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الاب نفقته او يستدين الاب عليه ثم برجمع على الابن اذا أيس أقول هذا اذا كان في تزويج الصغير . مساحة ولاء ساحة في تزويج قاصر ومرضع بالغة حد الشهوة والطاقة الوط. بهر كثير و لزوم نفقة يقررها القاضى تستغرق اله ان كان أو يصير زاد بن كثير ونص المذهب انه اذا عرف الاب بسوء الاختيار مجانة أو فما فالعقد باطل اتفاقا صرح به فى البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولى
الجزء 01 — ص ٤١٢