الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٤٠٣

لم تصبح الرجعة وحلت للازواج وقال مشايخنا لا تحل للازواج أيضا احتياطا وفى قاضيخان فأن خرج منها أكثر الولد قالوا ان كان الطلاق رجعيا يقطع حق الرجعة ولا يحل لها أن تتزوج احتياطاله ولا يقبل قولها ولدت بلا بينة فلو طلب يمينها بالله لقد استقطت سقطا مستبين الخلق حلفت اتفاقا كما فى البزازية قوله ولا نسب فيهما الخ ) المراد با الصبي غير المراهق لانه لو كان مراهقا وجب ان يثبت النسب منه كما في النهر و يعلم وقت الحمل بالوضع فإن جاءت به بعد الموت لدون سنة أشهر فهو قبل الموت والافبعده قوله للرجعي مالاوت ) عطف على قوله للبائن و هو متعلق بامرأة الفار و لايه هم هنا اطلاق الفار على المطلق رجعيا وهذا أيضا ليس صح ما حكما لاقتضائه انها اذا طاقت رجعيا وزوجها مريض فانقضى أما أربعة أشهر وعشر و هو حي لاترته مع بقاء شيء من حيضها و هذا خطأ باطل لبقاء عدتها لانها من ذوات الاقراء وقد طلقت رجعيا فعدتها بالحيض و او طال الزمن لابد من انقضاء ثلاث حيض ويقتضى أيضا أنها اذا حاضت ثلاث حيض و هو حى ولم تمض أربعة أشهر وعشر ترث منه و ٤٠٢ و قد صارت أجنبية و هو غير فار و هذا خطأ ايضا وأما اذامات وقد يقي من قوله تعالى وأولات الاجمال أجاهن أن يضعن حملهن ( وفيمن حبلت بعد موت عدتها بالحيض شيء فانها تنتقل لعدة الصى عدة الموت ) لانها لم تكن حاملا وقت موت الصبى تعين عدة الموت الوفاة وليست نما نحن فيه فان الكلام ) ولا نسب فيهما ) اى فيما جعلت قبل موت الصى و بعده لان الصى لا ماء له فلا فيمن يموت زوجها الفار في عدتها | يتصور منه العلوق والنكاح يقوم مقامه فى موضع التصور (وفى) حق (أمرأة وعدتها بحسب حالها ان كانت تحيض والمطلقة رجعيا ليس زوجها فارا الغار تبائن أبعد الاجئين من عدة الطلاق وعدة الوفاة فان انقضت عدة الطلاق فبثلاث حيض والا فبثلاثة اشهر و للحامل وهى ثلاث حيض مثلا ولم ينقض هدة الموت فلابد أن تتربص انقضاء عدة الموت وان انقضت عدة الموت دون عدة الطلاق تتربص عدة الطلاق و للرجعي وضعه و قد و تع الايام في كثير من الكتب كالكافي و شرح المجمع والاكل فاجتنبه ما الموت ( لانها لما ورثت جعل النكاح قائما حكما الى الوفاة اذلا ارث لها الابه فكذا في حق العدة بل أولى لانها تجب مع الشك دون الارث فصارت كالمطلقة بالبينونة لانه اذا كان رجع يا فعليها عدة ما قلنا فقيده بقوله هذا اذامات وعدة ومنه قوله في شرح المجمع قيد ناطلاقها رجعيا (وفيمن) اى العدة فى حق أمة (اعتقت في عدة رجعى كعدة حرة ) لان النكاح باق في الرجعى أوجب انتقال عدتها الى عدة الحرائر (و) العدة في حق الوفاة اتفاقااه و قدنبه عليه محقق مثل أمة أعتقت ( في عدة بائن أو موت كأمة ) الى كعدة امة لان الطلاق في الملك الناقص لا يوجب عدة الحرائر فلا تنتقل عدتها (آية رأت الدم بعد عدة الاشهر الزوجة تربص أربعة أشهر وعشر أما الطلاق باقية لانها حينئذ زوجة و على نستأنف بالحيض يعنى ان المرأة اذا كانت آية فاعتدت بالشهور ثم رأت اذا كانت منقضية الم تكن زوجة فلا الدم على عادتها المعروفة انتقض مامضى من عدتها وعليها ان تستأنف العدة يجب عليها لمونه شئ ولا ترث اه فاغتنمه بالحيض لان عودها يبطل الاباس هو الصحيح فيظهر انه لم يكن خلفا لان شرط قوله لأنها لما ورثت جمل النكاح قائما الخليفة تحقق الاياس وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ حكما الخ ) لبس تعليلا لقوله الفاني فعلم من هذا التقرير ان ما وقع في عبارة صدر الشريعة من قوله فقبل و للرجعي مالموت بل لقوله للبائن انقضائها بها كأنه سرو من الناسخ والصواب بعد انقضائها بها ( كما تستأنف ابه دالاجلين و هو وجه الاستحسان وذلك لان الزيلعي قال و قال أبو يوسف تعتد يعنى من أبا نهاعدة الطلاق وهو القياس ( بالشهور) و ذكر و جهه ثم قال وجه الاستحسان انها لما ورثت جمل النكاح قائما الى أخر ما ذكره المصنف ويشير اليه قوله لانها الاورثت جعل النكاح قائما حكما الى الموت لان النكاح فى الرجعي قائم حقيقة اليه مادامت فى العدة ويرشد اليه ايضا قوله نصارت كالمطلقة رجعيا حيث شبه المبانة بها فتنتقل لعدة الوفاة لكن يشترط انقضاء مابقى من حيضها فيها والافلا انقضاء امدتها حتى تحيض مابقى بعد مضي عدة الوفاة قوله ثم رأت الدم على عادتها ) قالب فى النهر عن المعراج والبزازية لابد و أن يكون الدم أحمر أوا- ود فلو كان أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا و عليه الفتوى وأكثر المشايخ اء قوله لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح أو ظاهر الرواية القول بالانتقاض مطلقا أى فيما مضى وفيما يستقبل وصحح في النوازل عدم الانتقاض فيما مضى فلا تفسد الانكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر قضى القاضى بها أو لم يقض ومثله فى البزازية وذكر فى البحرستة أقوال فيها مصححة فلتراجع قوله فعلم من التقرير ان ما وقع في عبارة صدر الشريعة من قوله فقبل انقضائها بها كأنه هو غير مسلم لانها اذارأت في أثناء العدة بالأشهر
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.