٣٢٠
المذكور بن لانها تملك اتلاف منا فعه بغير عوض بان تستخدمه ولا يملكه هؤلاء وهذه رواية الجامع الصغير و في شرح الطحاوى الولاية في مال الصغير الى الاب ووصيه ثم الى وصى وصيه فان مات الاب ولم يوص الى احد فالولاية الى اب الاب ثم الى وصيه ثم الى
قوله الى الأب ووصيه ) اى ثم وصيه وصى و سيه فان لم يكن فالقاضى و من نصب، و لهؤلاء كلهم ولاية النجارة بالمعروف في مال قوله والصحيح انه تجوز الاجارة ولو الصغير والصغيرة ولهم ولاية الاجارة فى النفس والمال جميعا و في المنقولات والعقارات بالاقل ) هذا ولو حمل الأقل على الغين جميعا فان كان بيعهم و اجارتهم مثل القيمة او باقل بمقدار ما يتغابن الناس فيه جاز و الافلا اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة قوله ولا يتوقف على الاجازة بعد الادراك لان هذا عقد لا يجبزله حال العقد وكذلك و جاز حمل خرد می باجر اى فيطيب له استئجار هم الصغير و شراؤهم له ان كان على المعروف جاز على الصغير و الصغيرة وان كار الاجر عند ابي حنيفة خلافا لهما لانه اكثر قدر ما لا يتغابن الناس نفذ عليهم ولا يجوز عليهما واذا ادرك الصغير و الصغيرة في مدة عليه السلام لعن في الخمر عشرة منها الاجارة قبل انقضاء المدة فان كانت الاجارة على النفس فله الخيار ان شاء ابطل الاجارة حاماه اولابي حنيفة ان الحمل ليس بمعصية وان شاء امضاها وان كانت على املاكه فلا خيار له وفى فوائد صاحب المحيط اذا آجر و الحديث محمول على الحمل المقرون بقصد الاب او الجدا والقاضى الصغير في عمل من الاعمال قبل انما يجوز إذا كانت الاجارة المعصية وعلى هذا الخلاف اذا اجر دابته باجر المثل حتى اذا آجره احدهم باقل منه لم يجز و الصحيح انه تجوز الاجارة ولو بالاقل لنقل الخمر او نفسه لرعى الخنزير يطيب وذكر شمس الائمة في كتاب الوكالة للاب أن يعير ولده الصغير وليس له ان يعير ماله قال ل الاجر عنده وعندها يكر، كما فى التبيين وتأويله اذا كان ذلك في تعلم الحرفة إن دفعه إلى استاذ ليعلمه الحرفة ويخدم استاذه اما اذا قوله واختلاف في بيع ارضها اقتصر كان بخلاف ذلك فلا يجوز كذا فى الفصول العمادية (و) جاز ( بيع العصير من متخذه في الكيز على جواز بيعها وقال شارحه خرا لان المعصية لا نقوم بعينه بل بعد تغيره الخلاف بيع السلاح من اهل الفتة كما مر قد تعارف الناس ذلك من غير نكير وهو (و) جاز (حمل) خمرذمى باجر) خلافا لهما (لا) اى لايجوز ( اجارة بيت بالامصار من اقوى الحجج ثم قال ويكره اجارة وبقرانا ليتخذيت نار للمجوس (اوكنيسة أو بيعة) لليهود و النصارى (أو يباع فيه أرضها القوله عليه السلام من أكل اجور الخمر وانما قال يقرانا اذقد نقل عن ابي حنيفة انه جوز ماذكر فى السواد لكن قالوا ارض مكة فكأنما أكل الربا ومثله مراده سواد الكوفة لان غالب اهلها أهل الذمة واما في سواد بلادنافا علام الإسلام في الكافي والهداية من غير ذكر خلاف فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها ايضا وهو الصحيح كذا فى الكافى و جاز بيع بناء بيوت فلينظر الفرق بين جواز البيع و بين عدم مكة بالاجماع لانها ملك من بناها الايرى ان من في على الارض الموقف جاز بيعه جواز الاجارة قوله وفى القنية ) عزاء فهذا كذلك ) واختلف فى بيع ارضها ) جوزه ابو يوسف ومحمد وهو احدى الزيلي للهاية قوله وكره استخدام الروايتين عن ابي حنيفة رحمه الله (و) جاز ( تقييد العبد ) احترازا عن الاباق والتمرد الخصى ) قال مثلا مسكين اطلاقه يشير ( بخلاف الفل ( اى جعل الغل في عنق العبد حيث لم يجز لانه عادة الظلمة و في القنية الى ان مطلق الخدمة مكروه وذكر لابأس بوضع الراية يعنى الغل فى عنق العبد في زماننا لغاية الاباق خصوصا في في الاوضح انما يكره استخداء في الخدمة ونود ، و ( جاز ) قبول هديته تاجرا واجابة دعوته واستعارة دابته ) والقياس ( المعهودة وهو الدخول فى الحريم اهـ ن لا يجوز الكل لانه تبرع والعبد ليس من اهله لكن جوز في الشيء اليسير ضرورة استحسانا لانه لا يجد بدا منه كالضيافة ليجتمع اليه المجاهزون ويجلب
·
"
قلوب العاملين فكان من ضرورات التجارة و من ملك شيا ملك ماهو من ضروراته وکړه کوته تو با واهداؤه النقدين لانتفاء الضرورة (و) كره (استخدام الخصى)
(لان)
الجزء 01 — ص ٣٢٠