كتاب الطهارة
(۱)
۹۵
فصل 1 في الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها] تَقضى الحائض الصوم م (1) لا الصلاة. ولا نوجب (۳) (ع) قضاءها (۳) ممكنة في أول الوقت لطروئه (٤) (د)(٥)، ونعكس (۲) (ع) ) لو بقي منه بعد الأهلية (۸) قَدْرُ التحريمة (۹) ، ولو طهرت، وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قَدْرُ صلاة (د) (١٠) وركعة تُلْزِمُهَا (١٢) لا بالظهر والمغرب معهما (۱۳) ، أو حاضَتْ، وقد بقي) (١٤) أقل من قَدْرِ
(ع)
أداءِ الوَقْتِيَّة (١٥) نَفَيْنَا (ز) (١٦) الوُجُوبَ (١٧) ، ومَنْعُوهَا (۱۸) (ك) التلاوة). وقربان ما تحت
(۱) إذا طهرت ابن ملك
(۲) في ب: ولم نوجب.
(۳) أي قضاء الصلاة حال كونها. (ابن ملك)
(٤) أي لعروض الحيض، يعني: إذا حاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضه لم
قضاؤها عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ، ب.
(٦) الحكم السابق. (ابن ملك)
(۷) سقط في أ.
(۸) أي من الوقت بعد الأهلية الحائض للصلاة. (ابن ملك)
(۹) زاد في أ: د. يعني لو طهرت الحائض وقد بقى من الوقت مقدار التحريمة يجب قضاء تلك الصلاة عندنا خلافاً للشافعي. هذا إنما يصح أن لو حصلت الأهلية بالانقطاع على العشرة فأما لو حصلت على أقل منها لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا إذا بقي من وقتها بعد الأهلية ما يسع
الغُسل والتحريمة. (ابن ملك)
(۱۰) سقط في أ.
(۱۱) سقط في أ.
(۱۲) أي الطاهرة بأداء العصر والعشاء فقط. (ابن ملك
(۱۳) يعني عند الشافعي يلزمها قضاء الظهر مع العصر، وقضاء المغرب مع العشاء. قيد بقوله: وركعة ؛ لأنه لو لم يكن مع قدر صلاة العصر أو العشاء قدر ركعة لا يلزمها الظهر والمغرب
معهما في أحد قولي الشافعي (ابن ملك
(١٤) من الوقت. (ابن ملك (١٥) أي صلاة ذلك الوقت. (ابن ملك (١٦) سقط في أ.
(۱۷) أي وجوب قضاء تلك الصلاة ، وقال :زفر يجب قضاؤها. (ابن ملك
(۱۸) أي الحائض. (ابن ملك
(۱۹) وقال مالك: يجوز لها القراءة؛ لأنها محتاجة إليها. وغير قادرة على رفع الحيض عن نفسها
ص ٩٥