٧٨٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين
والرقيق لا يُقْسَمُ (۱) (ح) (٢) كالجواهر (۳). ولا يُقْسَمُ حَمَّامٌ ولا يفرّ ولا رَحْي والدُّورُ المشتَرَكَةُ فِي مِصْرٍ (4) يُقْسَمُ (ح) () كل (1) على حدة () كدار وضيعة () أو دار وحانوت. وأجازا (م)(۹) قِسْمَةً بعضها في بعض إن كان أَصْلَحَ (١٠) فَإِنْ تَرَاضَوْا بِقِسْمَتِها فهي بيع(١٢) (ح) (١٢).
(١٦)
ولو وَجَدَ المشتَرِي نصيب أحدهما مَعِيباً بعد بنائه فيه (۱۳) فرَجَعَ بنقصانه (١٤) فرجوعه على شريكه (١٥) منتف (ح). ولو استحق بعض مُعَيَّنٌ [۸۷/ب] من نصيب أحدهما (١٧) لم تُفْسَخ (١٨) (د) (١٩) أو
(۱) عند أبي حنيفة إلا بالتراضي، وقالا : يقسم بطلب أحدهما. (ابن ملك)
(۲) سقط في أ.
(۳) أي كما لا يقسم الجواهر بفحش التفاوت بينهما بخلاف تفاوت الإبل والغنم في الانتفاع؛ لأنه يسير و بخلاف قسمة الغنائم؛ لأن حق الغانمين تعلق بالمالية دون العين حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم. (ابن ملك
(٤) يعني إذا كان للشركاء دور مشترك في مصر واحد، وطلبوا من القاضي قسمتها. (ابن ملك) (٥) سقط في أ. )
(٦) أي كل دار منها. (ابن ملك
(۷) أي على انفرادها ولا يقسمها قسمة واحدة عند أبي حنيفة. (ابن ملك
(۸) أي كما يقسم داراً وضيعة مشتركة على حدة. (ابن ملك)
(۹) سقط في أ، ب. (۱۰) يعني إذا رأي القاضي أن الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها. (ابن ملك)
منهم
(۱۱) عند أبي حنيفة؛ لأن كلاً صار كالبائع من شريكه نصيبه من تلك الدار بنصيب شريكه من هذه الدار، وقالا : لا يكون بيعا؛ لأن القاضي عندهما يملك هذه القسمة بغير تراضيهم إذا رأي
أصلح. (ابن ملك)
(۱۲) سقط في أ.
(۱۳) يعني إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعد اقتسامهما فيني فيه المشتري ثم وجد به عيباً فلم
يتمكن من الرد بسبب هذه الزيادة. (ابن ملك)
(١٤) أي نقصان العيب. (ابن ملك
(١٥) بما ضمن للمشتري. (ابن ملك
(١٦) عند أبي حنيفة وقالا يرجع عليه. (ابن ملك)
(۱۷) «من» للبيان في محل الرفع صفة (بعض» بمعنى إذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه. (ابن
ملك) (۱۸) القسمة. (ابن ملك
(۱۹) سقط في أ، ب.
ص ٧٨٤