مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٧٧

كتاب الطهارة فصل في الماء الذي يحوز به الوضوء وما لا يجوز] (ع) يُرْفَعُ الحدث (۱) بالماء المطلق لا بعصير ،نبات، ومغلوب بطاهر. ونجيزه بغالب (۳) على طاهر كزعفران تغير به بعض أوصافه (٤) . وتعتبر (3) الغلبة بالأجزاء لا (۱۱) باللون(۹) في الأصح (د). ولا يُرْفَعُ بمستعمل (۳). ويفسره ) (سد)) بماء أزيل حدث () أو تُقُرِّبَ به (١٠) ، وعَيَّنَ (م) الثاني (١١) فهو مغلظ النجاسة (١٢) فهو مغلظ النجاسة (۱۲) (ح)، ومخففها (۱۳) الصحيح) (ح). ولم يحكموا (14) (17) (3) es (10) غير طهور (۱۹). (س)، وطاهر (م)) (۱) وهو النجاسة الحكمية المانعة . عن الصلاة. (ابن ملك به (۲) أي نجيز رفع الحدث عندنا. (ابن ملك (۳) أي بماء غالب. (ابن ملك) (٤) وهو الطعم واللون، والريح، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن اسم الماء المطلق يزول عنه، ويضاف إلى المختلط ويقال ماء زغفران مثلاً. (ابن ملك) (٥) يعني اعتبر أبو يوسف الغلبة بالأجزاء؛ لأنه غلبة حقيقية، ومحمد اعتبر اللون؛ لأنه مشاهد أولاً. ابن ملك (٦) أي لا يرفع الحدث بماء مستعمل. (ابن ملك) (۷) أي أبو يوسف الماء المستعمل. (ابن ملك (۸) في أ: س. (۹) بأن توضاً محدث للتبرد أو للتعليم؛ لأن الحدث نجاسة حكمية، وإذا أزيلت بالماء تفسده. (ابن ملك) (١٠) على صيغة المجهول أي قصد به القربة بأن توضأ للصلاة أو المصحف أو دخول المسجد أو مس نحوها أو توضأ على وضوء ليكون نوراً على نور. (ابن ملك (١١) يعني قال محمد: لا الماء مستعملاً إلا بإقامة القربة؛ لأن نجاسة الآثام تنتقل حينئذ إليه. ابن ملك (۱۲) يعني يصير الماء المستعمل نجاسته غليظة عند أبي حنيفة؛ لأن الماء المزيل للنجاسة الحقيقية كان نجاسته غليظة، فكذا المزيل للنجاسة الحكمية. (ابن ملك (۱۳) يعني نجاسة خفيفة عند أبي يوسف لثبوت الاختلاف في طهارته. (ابن ملك (١٤) سقط في أ. (١٥) عند محمد ابن ملك (١٦) سقط في أ، ب. (۱۷) هذا إشارة إلى أن قول محمد مختار للفتوى ومشهور رواية عن أبي حنيفة، كذا نص عليه القدوري في كتاب التقريب. (ابن ملك)
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.