مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٧٥١

كتاب الدعوى (°) ٧٥١ ممتنع (۱) (ح) (۲) إلا أن يرضى البائع بتركِ حصة الهالك (۳) والقولُ للمشتري(٤) (ح). (س) بالتحالف في القائم والفسخ (س) فيه (). ويجعل () (س) القول للمشتري (۱) في قيمة الهالك (١) ، وأَمَرَ (١٠) (م) فيهما (١١) . ويأمــــر ولو اشترى عبداً فباع نصفه ثم اختلفا (۱۲) فالقول للمشتري (١٣) (ح). ويأمر (١٤) (۱۷) (س) بالتحالف (۱٥) والفسخ في النصف إن رَضِيَ البائع (١٦) ، وأمر (م) به في النصفين فيَرُدُّ القائم وقيمة المبيع إن رَضِي وإلا فقيمتهما (١٩) أو في الإجارة(٢٠) قبل استيفاء عند المشتري. (ابن ملك (۱۸) - (۱) عند أبي حنيفة؛ لأن التحالف بعد القبض مشروط بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه فقد الشرط. (ابن ملك (۲) سقط في أ. (۳) من الثمن. (ابن ملك (٤) مع يمينه عنده؛ لأنه ينكر الزائد. (ابن ملك) (٥) أبو يوسف. (ابن ملك (٦) أي في القائم. (ابن ملك (۷) أبو يوسف. (ابن ملك) (۸) مع يمينه. (ابن ملك (۹) إذا اختلفا فيها. (ابن ملك (۱۰) زاد في أ: به. (۱۱) أي أمر محمد بالتحالف في القائم والهالك؛ لأن الهالك لا يمنع التحالف فصار كأنهما حيان. (ابن ملك) (۱۲) أي البائع الأول والمشتري في الثمن. (ابن ملك) (۱۳) عند أبي حنيفة مع يمينه ولا يتحالفان. (ابن ملك (١٤) أبو يوسف. (ابن ملك (١٥) في النصف الباقي على ملكه. (ابن ملك) (١٦) بقبول النصف بعد التحالف؛ لأنه تعيب بعيب الشركة وإن لم يرض لم يتحالفا، فيكون القول للمشتري. (ابن ملك (۱۷) أي محمد بالتحالف. (ابن ملك (۱۸) البائع بقبول النصف القائم. (ابن ملك (۱۹) أي إن لم يرض البائع فيرد المشتري قيمة النصفين بعد التحالف، وفسخ البيع في العبد كله. ابن ملك (۲۰) أي لو اختلفا في مقدار الأجرة في عقد الإجارة. (ابن ملك !
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.