۷۲
مجمع البحرين وملتقى النيرين -
فصل في نواقض الوضوء]
وَيَنْقُضُهُ) كُلُّ خَارِج من من سبيل سبيل (٢) ، ولم يَشرِطُوا (ك) الاعتياد (۳)، ونلحق
(٤)
والقيء
(ع)، وشرطنا (ز) (1) فيهما (٧)
(ع) به الخارج النجس) غیره، من السَّيلان، والامتلاء () (ز) (٩) وهو ملغى (ح) في قيء دم مائع واعتبره (۱۲) (م) ويحكــم (س) بناقضية قيء البلغم (۱۳)، ويجمع
(+)
(١٤) -
(س)
(۱) المراد من نقض الوضوء إخراجه عما هو المطلوب منه وهو استباحة الصلاة. (ابن ملك) (٢) أراد به سبيل الحدث؛ لأن العرف الشرعي يستعمله فيه وفيه احتراز عن الخارج لا عن سبيل، كالدمع والعرق. ابن ملك (۳) يعني لم يشترط علماؤنا في كون الخارج ناقضاً أن يكون على وجه الاعتياد. وشرطه مالك. الحصاة من الذكر والدودة من الدبر ناقضاً عندنا، وغير ناقض عنده. (ابن ملك)
فيكون خروج (٤) وهو (النجس) بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها ما لا يكون طاهراً كالثوب النجس هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما فى اللغة فيقال: نَجِسَ الشيء يَنْجَسُ فهو نَحِسٌ ونَجَس. (ابن ملك) (٥) يعني الخارج النجس من غير سبيل كالدم وغيره يلحق بالخارج من سبيل في كونه ناقضاً للوضوء عندنا، وقال الشافعي: لا ينقضان قل أو كثر. إنما أفرد القيء بالذكر مع دخوله في
وكذا القيء
قوله الخارج النجس؛ لأنه يخالفه فى حد الخروج. (ابن ملك)
(٦) في أ: زك.
(۷) النجس، والقيء.
(۸) يعني
قلنا: إنما ينقض الخارج النجس من غيره إذا كان سائلاً والقيء إذا كان ملاء الفم، وهو أن يكون مانعاً من الكلام، وقال زفر ينقضان مطلقاً لإطلاق قوله عليه السلام: «القلس حدث». من غير فصل بين القليل والكثير، ولأن السيلان ليس بشرط فى الخارج من السبيل فكذا في الخارج من غيره وقال الشافعي لا ينقضان مطلقاً. نحن شرطنا السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الخارج النجس حتى يكون ناقضاً. (المصنف، ابن ملك)
(۹) سقط في أ، ب. (۱۰) يعني إذا قاء دماً مائعاً ألغى أبو حنيفة فيه شرط الامتلاء، وقال: ينقض وضوؤه وإن قل؛ لأن المعدة ليست موضع الدم فيكون من قرحة في الجوف فينقض ما يخرج منها. (ابن ملك)
(۱۱) سقط في ب. (١٢) أي اعتبر محمد شرط الامتلاء فيه اعتباراً بسائر القيء. قيده بالمائع؛ لأنه إن كان علقاً لا ينقض إذا لم يملأ الفم اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٣) يعني إن قاء بلغماً ملأ الفم ينتقض وضوؤه عند أبي يوسف؛ لأنه صار نجساً بمجاورة نجس. وقالا : لا ينتقض؛ لأنه طاهر في نفسه. (ابن ملك (١٤) أبو يوسف.
ص ٧٢