مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٦٩٧

كتاب العتق وإذا كاتب مسلم على خمر أو خنزير أو قيمة نفسه فسدت (۱) فإن أدى الخمر حكمنا ويسعى في قيمته بالغة ما بلغت(٤) ويحكم (س) به لأداء عينها أو قيمتها (1) (ز) () بعتقه (۳) (^) والعتق (د)) بأداء العين معلق (ح) باشتراطه(۹) بأداء قيمة نفسه (۱۱) في رواية(١٠) ويعتق والكتابة على عين في يد العبد جائزة (ح) في رواية (۱۳) ويمنعها (س) في أخرى(١٤) أو (۱۲) (۱) الكتابة، أما في الأوليين فلانعدام ماليتهما، وأما في الثاني فلأن قيمة العبد مجهولة جنساً بأنها من الدراهم أو من الدنانير، وقدراً لاختلافه باختلاف المقومين، والجهالة فيها متفاحشة. (ابن ملك) (۲) سقط في أ. هو القيمة، ولا (۳) لتحقق الشرط، وقال زفر لا يعتق إلا بأداء القيمة؛ لأن البدل في الكتابة الفاسدة يعتق المكاتب بأداء غير البدل. (ابن ملك (٤) لأن العقد لما فسد لزم رده إلى الرق، وقد تعذر لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته كالمشتري بشراء فاسد، إذا أعتق المبيع بعد القبض، ويزاد على المسمى إذا زادت قيمته عليه؛ لأن العبد راض بالزيادة مخافة بطلان حقه في العتق فلا ينقص عنه ؛ لأن المولى لم يرضَ بما دونه. (ابن ملك (٥) أي أبو يوسف بالعتق (ابن ملك (٦) أي قيمة عين الخمر؛ لأن العتق بدل صورة، والقيمة بدل معنى. (ابن ملك (۷) سقط في ب. (۸) أي عين الخمر. (ابن ملك (۹) أي موقوف على جعل أدائها شرطاً كما إذا قال: إن أديت إلى الخمر فأنت حر. (ابن ملك) (۱۰) عند أبي حنيفة فحينئذ يعتق بالشرط لا بالكتابة كما لو كاتب على ميتة أو دم فإنه لا يعتق إلا إذا نص على الشرط، وأما عند محمد وأبي حنيفة في ظاهر الرواية: يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح والفرق بين الخمر والميتة: أن الميتة ليست بمال أصلاً والخمر مال فانعقد العقد لماليتها. (ابن ملك (۱۱) إذا كاتبه عليها؛ لأنها هي البدل وجهالتها إنما أثرت في فساد العقد لا في اعتبارها فيه بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب؛ لأن أجناسها متفاوتة ولم يتبين مراد العاقد فلم يثبت العتق بدون إرادته. (ابن ملك) كسبه كما إذا كان عبداً مأذوناً في التجارة، وكسبه قبل الكتابة. (ابن ملك) (۱۲) وهي من (۱۳) عن أبي حنيفة؛ لأنها كتابة على بدل معلوم مقدور التسلم. (ابن ملك) (١٤) أي لم يجوز أبو يوسف تلك الكتابة في رواية أخرى عنه؛ لأن المولى كاتبه على مال نفسه، والكتابة إنما شرعت على مال مكتسب للعبد بعد العقد أراد بالعين ما يتعين بالتعيين قيد به؛ لأنه لو كاتبه على دراهم في يده وهي كسبه فجائزة اتفاقاً. وكذا لو كاتبه على دراهم معلومة لغيره؛ لأن الدراهم في العقود لا يتعين فيتعلق العقد بدراهم دين في الذمة فصح العقد، ولو كاتبه على عين في يد غيره، فعن أبي حنيفة إنها جائزة حتى إذا ملكها، وسلمها عتق، وإن عجز عن تسليمها رد إلى الرق. وعن أبي يوسف أن تسليم العين واجب إن أجاز صاحبها العقد، وإن لم يجز وجب تسليم القيمة، وعن محمد أنها جائزة، إن أجاز صاحبها العقد. (ابن ملك
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.